تعز – علي مقبل
الادعاء
السفينة “هارفست” المحملة بكمية من مادة الديزل غادرت منطقة الاحتجاز لإجراء أعمال الصيانة نتيجة توقفها القسري دون حراك لمدة تزيد عن نصف عام عقب اختطافها من قبل التحالف.
الناشر
الخبر المتداول
ادعت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، في 23 فبراير الجاري، أن السفينة “هارفست” المحملة بكمية 29,728 طنًا من مادة الديزل، غادرت منطقة الاحتجاز لإجراء أعمال الصيانة التي وصفتها بـ”الضرورية”.
وبحسب الخبر المتداول، فإن أعمال الصيانة للسفينة جاءت لتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك لمدة تزيد عن نصف عام عقب اختطافها من قبل التحالف.
وأضافت الشركة أن التحالف منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM). مؤكدة أن أربع سفن نفطية أخرى لاتزال قيد الاحتجاز رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.
تحقق المشاهد
تحقق “المشاهد” من الادعاء المتداول، ليجد أنه مضلل، حيث تبين أن المعلومات التي أوردتها شركة النفط اليمنية في سلطات الحوثيين، وتناقلتها المواقع الإخبارية، معلومات انتقائية هدفها التضليل.
فالسفينة HARVEST التي تم بناؤها عام 2004، تحمل رقم IMO 9296559 ، أوقفت عن الدخول إلى موانئ الحديدة، منذ وصولها إلى ميناء جيبوتي في 18 أغسطس 2021، ولم تحصل على ترخيص لمواصلة رحلتها إلى ميناء الحديدة. تقوم الأمم المتحدة بتفتيش سفن البضائع والواردت التي وجهتها ميناء الحديدة، في ميناء جيبوتي القريب من اليمن. تبين أن السفن الأخرى المحملة بالمشتقات النفطية وهي: برنسيس خديجة، سيبلاندر سأفير، غاز انيرجي ويوهود، محتجزات في نفس الميناء، وليس قبالة ميناء جيزان السعودي كما يروج إعلام جماعة الحوثي.
ووجد “المشاهد” أن حمولة السفينة البالغة 29,728 طنًا من مادة الديزل مصدرها ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو ضمن موانئ في ثلاث دول عربية تمنع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا استيراد المشتقات النفطية منها منذ يونيو 2019، والحوثيون على علم بهذا. تشمل الموانئ التي تمنع حكومة الرئيس عبد ربه هادي استيراد الوقود منها العراق، سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وهي نفس الموانئ التي حملت منها بقية السفن المحتجزة في جيبوتي ما عدا السفينة غاز إنيرجي التي تحمل الغاز من ميناء مصري.
ومنعت الحكومة اليمنية استيراد النفط والمشتقات النفطية من موانئ الدول الثلاث بعد أن أثبت تقرير أممي للجنة العقوبات الدولية في 2019، أن المشتقات النفطية المصدرة من تلك الموانئ إلى ميناء الحديدة مصدرها إيران، ويتم تزوير الأوراق في تلك الموانئ العربية.
ووفقًا لمعلومات vesselfinder الخاصة بتتبع حركة السفن، فإن السفينة انطلقت من ميناء جيبوتي يوم 12 فبراير الجاري، ولم تبلغ عن وجهتها، على عكس الادعاء الحوثي أنها غادرت من أجل الصيانة.
بينما تؤكد أداة fleetmon أن الناقلة HARVEST كانت تبحر في العاشرة من مساء الأربعاء 23 فبراير على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوب غرب ميناء عدن.
ويقول الصحفي محمد الحريبي المتخصص في مكافحة التضليل، إن الحوثيين يضللون المدنيين في مناطق سيطرتهم، بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن السفينة النفطية التي غادرت، تحمل شحنة من المشتقات النفطية من موانئ منعت الحكومة الشرعية الاستيراد منها، وليس لسبب آخر كما يحاول الحوثيون تصوير ذلك للمواطنين المدنيين الذين يعانون من سياستهم.
ولفت الحريبي إلى أنه من المهم أن يحصل المدنيون على المعلومات الصحيحة في ما يخص هذه القضايا التي تمس حياتهم اليومية، بخاصة وأن الخبر الذي نشره الحوثيون انتقائي هدفه التضليل.
السياق الزمني
تزامن تداول الخبل المضلل بشأن سفينة الوقود “هارفست” مع نقص حاد في الوقود في اليمن، خصوصًا مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال اليمن. ويتذرع الحوثيون باحتجاز سفن الوقود من قبل التحالف بقيادة السعودية، رغم علمهم بمنع استيراد الوقود من موانئ الدول الثلاث: العراق، سلطنة عمان والإمارات. كما أن جماعة الحوثي نقضت في أبريل 2020 اتفاقًا أبرم في ديسمبر 2019، تم برعاية المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن غريفيث، وكان يقضي الاتفاق بضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة شرط توريد إيرادات الميناء إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، ليتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ أربع سنوات، حيث استولت جماعة الحوثي على الأموال المودعة في حساب رواتب الموظفين بشكل أحادي، حسب تصريح غريفيث في يوليو 2020.
المصادر
شركة النفط التابعة للحوثيين – اللجنة الاقتصادية – موقع “vesselfinder” – البحث مفتوح المصدر – صحفي
