fbpx

المشاهد نت

 حقيقة قرار “تخفيض عدة الأرملة”

الوثيقة المتداولة بشأن عدة "الأرملة" مزيفة

صنعاء – محمد عبدالله

الادعاء

قرار بتخفيض مدة العدة الشرعية 

الناشر

(مباشر-- شبراخيت)  (مباشر– شبراخيت)
Ahmadi Al AwamryAhmadi Al Awamry
Abdou AlexAbdou Alex
بلبيس بلدنابلبيس بلدنا
Cap Mohamed RedaCap Mohamed Reda
رضاصلاح عبدالمجيد💎رضاصلاح عبدالمجيد💎
اسلام عبدالرحمن‏ ‏اسلام عبدالرحمن‏ ‏

موطني نيوز

سعودي وبس

المراقب

تركي بن سعود

سميره عبدالله الحروي

خالد محمد باطرفي

أيمن العمري

محمد علي البيضاني

أبو أنس

الخبر المتداول

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وموقع موطني نيوز يومي 22 و23 ديسمبر الماضي وثيقة ادعّو أنها صادرة عن ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي وتحمل عنوان ” تعميم حول أرامل الشهداء”.

وجاء في الوثيقة الموجهة لـ”لجنة الشؤون الاجتماعية”: “نفيدكم بخصوص قرار رئيس اللجنة الشرعية (لم يذكر اسمه) القاضي بتخفيض مدة العدة الشرعية لأرامل الشهداء من أربعة أشهر وعشرة أيام إلى 7 أيام بشرط الحصول على تحليل حمل سلبي، وبالنسبة لأرملة الشهيد الحبلى فتنتظر حتى تضع حملها”.

وحظيت هذه الوثيقة بمئات التفاعلات عبر موقع تويتر.

تحقق المشاهد

من خلال التحقق والتحليل النقدي تبين أن الوثيقة المتداولة مُزيفة ولم تُنشر في المنصات الإعلامية الرسمية التابعة للحوثيين.

بالنظر إلى الشكل الفني فإن الفبركة تكاد تكون واضحة إذ أن لغة الوثيقة مليئة بالأخطاء، وغير متناسقة فنيًا كما أنها تظهر في أسفلها ختم صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج.

كما أنه ليس من اختصاص ما يسمى باللجنة الثورية ولجنة الشؤون الاجتماعية القيام بأمر كهذا فضلًا عن كون ما ورد في متن الوثيقة غير منطقي.

واللجنة الثورية، هي هيئة تشكلت من قبل جماعة الحوثي في 6 فبراير 2015، بعد سيطرتها على العاصمة، وأعطت اللجنة لنفسها حينها صلاحيات إدارة البلاد، ويترأسها محمد علي الحوثي.

إقرأ أيضاً  هل يتقارب الإصلاح مع جماعة الحوثي؟

من خلال البحث في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1990، وجدنا أن المادة (81) من القانون تنص على أن تنقضي عدة المرأة الحامل في جميع الأحوال بوضع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. ولم يطرأ على القانون أي تعديلات منذ صدوره.

المحامي صلاح أحمد غالب يرى أن “الغرض من نشر مثل هذا التضليل هو مناكفة سياسية باستخدام الإساءة للعاطفة الدينية وإثارتها”.

وقال لـ”المشاهد”، إن “مثل هذه الأمور التشريعية تحتاج إفتاء من هيئة رسمية ومستندة لحجج شرعية أو من تشريع نيابي عبر مجلس النواب”.

وبحسب غالب فإن “البعض ينشر دون أن يتحقق من أي شائعة فيقع ضحية “للشائة المتداولة”، لذا فإن مثل هذه الأخبار المضللة تعمل على فقدان المصداقية عند من ينشرها حيث أغلب الناس لم تعد تثق بما ينشر ولو كان صحيحًا”.

السياق الزمني

يأتي تداول تلك الوثيقة ضمن إطار الحملات الإعلامية والمناكفات السياسية بين أطراف الصراع في اليمن الذي يشهد منذ سبعة أعوام حربا مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وسبق أن أصدرت جماعة الحوثي تعميمات أثارت الجدل تتعلق بقصات الشعر للشباب ومنع تداول وسائل تنظيم الأسرة وحظر الفعاليات والأنشطة عبر الإنترنت.

المصادر

التحليل النقدي – المصادر المفتوحة – قانون الأحوال الشخصية – محامي

مقالات مشابهة