الحديدة – محمد عبدالله :
وقّعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثي، لحل قضية ناقلة “صافر” النفطية الراسية قبالة سواحل اليمن.
وقال مصدر أممي لـ”المشاهد”، إن التوقيع على المذكرة تم يوم السبت الماضي، ونص على نقل مليون برميل نفط من على متن ناقلة صافر. دون مزيد من التفاصيل.
وترسوا الناقلة على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، منذ مارس/آذار 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، ولم تخضع لأعمال الصيانة ما يجعلها عرضة لخطر الانفجار.
بدوره، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحوثيين والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن (ديفيد جريسلي) وقعا على مذكرة التفاهم لإنشاء إطار للتعاون بشأن الناقلة صافر.
وأضاف دوجاريك، بمؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك مساء يوم الإثنين، أنه “يجري العمل حاليا على وضع خطة تشغيلية وفنية للتعامل مع التهديد طويل الأمد الذي تشكله ناقلة النفط، وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها”.
وأشار إلى التزام الحوثيين بتسهيل نجاح الخطة التي سيتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء المهتمة، و”سيكون دعمها حاسما من أجل تحقيق المشروع”، وفق المتحدث الأممي الذي لم يتطرق إلى بنود مذكرة التفاهم.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي، كتب على “تويتر” السبت الماضي: “تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر”، دون تفاصيل أكثر.
في السياق، أكد السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، أنه تم إحراز تقدم فيما يخص ناقلة “صافر”.
ويوم الأحد، زار هوف ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” الجنرال مايكل بيري ومنسق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد بريسلي، ميناء رأس عيسى التابع لمحافظة الحديدة.
وقال هوف في تغريدة عبر تويتر: “لقد أحرزنا تقدمًا، والآن نحتاج إلى المتابعة بإجراءات ملموسة والحفاظ على الزخم مستمرًا”.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارتن غريفيث، التوصل إلى “اتفاق مبدئي” لنقل حمولة الناقلة النفطية على متن ناقلة صافر إلى سفينة أخرى.
وصُنعت “صافر” قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالى 40 مليون دولار.
وكانت تُستخدم قبل الحرب لتخزين وتصدير النفط من الحقول في محافظة مأرب (شمال شرق).
وحذرت منظمات دولية والأمم المتحدة باستمرار من التأثير الكارثي للتسرب المحتمل من الناقلة وأنه سيؤدي إلى إغلاق الموانئ اليمنية ومحطات تحلية المياه، وتعطيل إمدادات مياه الشرب في منطقة البحر الأحمر.
ويشهد اليمن منذ سبعة أعوام نزاعًا داميًا على السلطة بين القوات الحكومية والحوثيين.
وأدى الصراع إلى مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، حتى نهاية العام 2021، فضلًا عن خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
