تعز – نجوى حسن :
قال الناشط أحمد غازي، وهو مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل على مساعدة الفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، إن أعداد حالات ضحايا الابتزاز تزداد في اليمن.
وأوضح غازي لـ”المشاهد” أن ما يصله من حالات تصل إلى 10 حالات يوميًا.
وأضاف: “كثير من ضحايا المبتزين تم قتلهم، ولم نصرح بالمعلومات، وفتيات لجأن إلى الانتحار، وتم توثيق 10 حالات، لكن أسرهم تفضل عدم الإفصاح عن البيانات، خوفًا من العادات والتقاليد”.
وأشار إلى أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني ليسوا جميعًا من النساء، وهناك كثير من الرجال كانوا ضحايا، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن “هناك شبكات تنشط بشكل كبير، هدفها عمليات الابتزاز في اليمن عن طريق استخدام برامج متطورة نوعًا ما، تستطيع فتح كاميرا، وبرامج تغيير في الأصوات توهم الضحية أن من يتحدث معه هي فتاة، ويتم تصويره بوضع مخل، ليتم ابتزاره بإيصال الفيديو إلى أهله وأقاربه”.
وأضاف أن ما يقوم به لمساعدة من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، هو الكشف عن هوية المبتز، وتحديد موقعه، وإحالته إلى الجهات الرسمية، ويقوم بذلك بشكل تطوعي يساعده بعض المتطوعين في مختلف الجوانب التقنية.
ونصح غازي أي شخص يتعرض للابتزاز، أن يواجه أسرته أولًا بما حصل له، ويطلب المساعدة من شخص موثوق، وعدم تلبية طلبات المبتز .
ودعا إلى استخدام طرق الحماية التقنية، مثل تأمين البريد الإلكتروني عبر التحقق بخطوتين، بالإضافة إلى تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم فتح روابط مجهولة المصدر، وعدم تحميل أي ملفات أو صور.
وعبر غازي عن أسفه لعدم وجود قوانين صارمة تواكب التطور التكنولوجي، والاعتماد على قوانين وصفها بـ”العقيمة والفضفاضة”، مضيفًا أن القاضي يمكن أن يحكم على المبتز بالسجن شهرًا، ففي القانون بالمادة 313 لا يتجاوز خمس سنوات، وأمر تحديد المدة الأدنى متروك للقاضي الذي قد يحكم على المبتز بسجن لمدة شهر.
واختتم حديثه مؤكدًا أن الوضع مخيف، ومشددًا على ضرورة وجود حلول جذرية تضع حدًا لهذه الظاهرة، مشيرًا: “وكان لا بد من حادثة قوية كما حدث في تعز أمس، من أجل إيقاظ الغفوة الموجودة لدى المجتمع اليمني”.
