المشاهد / خاص:
لازال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الحديدة ممنوعين من إستكمال تطوير مشاريعهم الإستثمارية واستكمال معاملتهم التجارية والصناعية بسبب إغلاق فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة للشهر الثالث على التوالي
وكان خلاف حاد نشب بين الهيئة العامة للاستثمار وقيادة محافظة الحديدة في شهر مايو الماضي أدى إلى غلق المكتب بعد تكليف محافظ الحديدة المعين من قبل جماعة الحوثي حسن هيج للجنة برئاسة وكيل المحافظة هاشم العزعزي باقتحام المكتب وانتزع الختم الخاص بالمكتب وتسليمة للمدير الجديد المعين من السلطة المحلية عزي شائف عزي الحاصل على ماجستير كهرباء خلفا للمدير عبد الله عبد الباقي وهو مارفضتة الهئية العامة للإستثمار في صنعاء واعتبرتة تدخلا في خصوصياتها وعملها وتعديا على المكتب حيث إن الهيئة وقرارتها لاتتبع السلطة المحلية بأي محافظة
وتصاعدت وتيرة الخلافات ووصلت إلى نيابة الأموال العامة حيث تقدمت الهيئة العامة بشكوى ضد محافظ الحديدة باقتحام المكتب والعبث بملفات المستثمرين وهو مايعد تجني واضح في ضد المكتب
بينما أوضح مصدر خاص بمحافظة الحديدة لــ” المشاهد” أن قرار التغيير كان مفروض على المحافظ من جماعة أنصار الله ولاعتبارات مناطقية .
من جهتة أكد مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بالحديدة عبدالله عبد الباقي لــ” المشاهد” انه لا يمانع من تسليم الهيئة ولكن بالطرق الصحيحة والقانونية وتغييرة لا بد أن يكون صادر من المركز الرئيسي للهيئة المسؤول عن الفروع والمستثمرين وليس السلطة المحلية بحسب القانون .
ونتيجة هذا الصراع والممحاكات يدفع المستثمرين ثمن تلك التصرفات الطفولية وعرقلة أعمالهم
وأكد رجل الأعمال توفيق الخامري الذي أبدى استياة من تلك الدوامة وان مشروعة الاستثماري متوقف بسبب غلق مكتب الاستثمار وحاول بشتى الوسائل والطرق الوصول إلى حل لمشكلتة وإنهاء بعض الإجراءات بمكتب الهيئة دون جدوى حيث يصطدم بغلق الباب دوما رغم الوعود المستمرة له بفتحه قريبا .
وحين سافر إلى العاصمة مقر الهيئة لعله يجد انفراج لأزمته طُلب منه العودة للفرع للرفع بتقرير فني حول مشروعه ولازال إلى اللحظة يخشى أن يفشل مشروعه ويعاني الإفلاس بسبب تلك الصراعات التي تزيد من تطفيش المستثمرين.
يذكر أن محافظة الحديدة تعيش تدهور مستمر في اداء المكاتب الخدمية الحكومية منذ سيطرة جماعة الحوثي علي المحافظة قبل مايزيد عن سنتين نصف .
