المشاهد-خاص:
أثار قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين الدكتور محمد منصور زمام، محافظًا للبنك المركزي في عدن، خلفًا للدكتور منصر القعيطي ردود أفعال حذرة لدى خبراء الإقتصاد والسياسة في اليمن.
وناقشت ندوة حوارية أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن أمس الأول تبعات قرار تعيين زمام ومدى قدرته على إدارة البنك المركزي اليمني في ظل استمرار أزمة تراجع العملة المحلية وانهيار الإقتصاد وتورطه في قضايا فساد سابقة.
وكشف الدكتور محمد سالم الحامد كواليس الندوة التي حضرها خمسة عشر مسؤولاً حكومياً من بينهم وزراء ووكلاء حاليين وسابقين إضافة الى خبراء اقتصاد وأكاديميين والذين عبروا عن امتعاضهم من قرار تعيين زمام كونه غير مؤهل لإدارة البنك المركزي.
وقال المجتمعون بأن تعيين زمام محافظا للبنك المركزي كانت خطوة مستغربة وغير متوقعة أحدثت سخطاً عارماً في أوساط الشعب وأصابت دعاة الإصلاح ومحاربة الفساد بالاحباط كون الرجل سبق وان ارتكب مخالفات جسيمة بحق المال العام مازال بعضها لدى المؤسسات الرقابية والقضائية.
واتهموا زمام بالتورط في قضايا فساد كثيرة من خلال مناصبه السابقة التي تدرج اليها بدءًا من مدير مكتب وزير الزراعة ورئيسًا لمؤسسة الموانئ ورئيسًا لمصلحة الجمارك وانتهاءً بتسلمه منصب وزير المالية في العام 2014 وكلها إدارات بان فشله فيها.
كما اتهموه بتزوير مؤهلاته وأكدوا أن المختصين أجمعوا على عدم صحتها وإن صحت فهي مجرد دورات من الانترنت من مراكز غير معروفة وغير معترف بها وليس لها أدنى علاقه بالقطاع المالي والمصرفي مؤكدين أن جميعها لا تؤهله حتى لمنصب مدير إدارة في البنك المركزي.
وأجمع الحاضرون على أن تعيين زمام محافظاً للبنك المركزي قرار كارثي وغير موفق يجب إعادة النظر فيه.. مشيرين الى ان زمام لايمتلك الخبره والمؤهل لإدارة هذه الصرح السيادي فضلاً عن انحيازه للحوثيين وبقاءه في العمل معهم حتى إقالته من الرئيس هادي.
وتطرقوا خلال الندوة الى ماضي زمام الأسود وانحيازه بشكل علني للحوثيين بعد اجتياحهم للعاصمة صنعاء ومهاجمته للشرعية على وسائل اعلامهم واستمراره في العمل معهم في نهب مقدرات الدولة حتى اندلاع الحرب وهروبه خارج البلاد.
ولفتوا الى تورطه في قضايا متعددة أشهرها قضية وزارة الزراعة التي دخل بسببها السجن وتم تهريبه منه حيث لايزال ملف القضية مفتوحا أمام النيابة والمحكمة فضلاً عن قضايا مشروع مدن الموانيء واتفاقية ميناء الحاويات وعربات الأشعة السينية التي أحيلت قضيتها للجنه العليا لمكافحة الفساد والتي أوقف إجراءها وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد وشريكه ياسر الحرازي اللذان قدماه لناصر نجل الرئيس هادي الذي مازال يدعمه الى الان والذي كان له القول الفصل في تعيينه السابق واللاحق.
وكشفوا انه اشترى منزلاً فخماً بمليون ونصف مليون دولار بعد فترة وجيزه من توليه أعمال مصلحة الجمارك بالرغم من زملائه وأقرانه مازالوا يعيشون في منازل متواضعة بالايجار بالاضافة الى الجبايات الكبيرة التي قام بها لصالحه ولصالح جماعة الحوثي مستغلا منصبه كوزير مالية آنذاك لجباية الأموال من التجار بالتهديد لصالح الحوثيين.
وبينوا أن زمام بحث عن من يعيد تدويره وتسويقه لدى الرئيس هادي والسفير السعودي الذي تبناه بعد ماقدمه للسعودية من معلومات خلال الفترة التي سبقت إغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح حول بعض الاستثمارات والشبكة المالية لصالح وانجاله وهي المعلومات التي عرفها من خلال علاقته السابقة مع أحمد علي عبدالله صالح الذي تعرف عليه عن طريق مدير مكتبه آنذاك خالد الرضي.
وأوضحوا خلال الندوة أن زمام لايمتلك بتاتاً المؤهلات والخبرات التي تؤهله لقيادة موسسة مركزية تمثل السلطة النقدية للبلد مثل البنك المركزي مشيرين الى قدرته على التلون وتغيير المواقف والولاءات بحسب الطلب.
وشددوا على ضرورة إحالة ماورد بالسيره الذاتية لزمام الى أجهزه متخصصة لفحصها خاصة المؤهلات وعدم ترك الحبل على الغارب لمن أراد التزوير والتدليس والتسلق على حساب الكوادر المؤهلة والنزيهة.
وأكدوا خلال الندوة على ضرورة تغيير آلية التعيين بالرئاسة وباللجنة الثلاثية المشتركة وضرورة قيام الجانب اليمني بفحص المؤهلات والخبرات ومقابلة اكثر من مرشح وعدم الاكتفاء بما يقدم غيابياً دون فحص أو تدقيق.
وفي ندوة أخرى عقدت أمس الأحد في العاصمة عدن تسائل الحاضرون عن سر إصرار الرئيس هادي على تدوير من وصفوهم بالنفايات واختيار الفاسدين على شاكلة زمام رغم توفر بدائل أفضل وأقدر وأجدر ومقبولة لدى الشعب.
وأرجأ البعض ذلك الى تحكم أولاد الرئيس هادي بقراراته واختياراته للمثقلين بملفات الفساد ليسهل قيادتهم وانقيادهم والتحكم فيهم فيما أرجأ آخرون ذلكالى مستشاري رئيس الجمهورية ممن ارتبطوا مع زمام بمصالح في الماضي ويريدون استمرارها في المستقبل.
وفسر البعض تلك التعيينات بحساسية الرئيس هادي من بعض المناطق والتي تجعله يتصرف بردة فعل غير واقعيه ولا مسئولة تجاه مرشحين من بعض المحافظات خصوصاً تعز ولحج والضالع حيث كان المرشحان الاقوى لتولي المنصب أحدهما من تعز والآخر لحج فاختار زمام نكاية بمن ينتسب الى تلك المحافظات.
ورجح بعض الحاضرين سبب تعيين زمام محافظا للبنك المركزي لعدم وجود أشخاص يقبلون بالعمل بمثل هذه المناصب في ظل الظروف التي تشهدها البلاد الا بشروط لمعرفتهم بمدى صعوبة المهمة وعدم توفر الحد الأدنى للنجاح وعدم استعداد الفرقاء للتعاون.
وأجمع غالبية الحاضرين على أن الخلل الرئيسي بالاضافة الى ماسبق يكمن في افتقار الرئاسة والحكومة الى مركز معلومات وفريق مؤهل ومتخصص قادرعلى فحص وتقييم المرشحين لشغل الوظائف وتقديم صورة واضحة عنهم وعن تاريخهم المهني ومسيرتهم العلمية والعملية.
وخلص المجتمعون الى أن المتضرر الوحيد هو الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين بسبب الحرب والأوضاع الصعبة في كل مناحي الحياة وأن المستفيد من كل مايجري أطراف في الشرعية والتحالف سواءً من الأعمال الاغاثية أو من الدعم الاقتصادي أو اللوجستي للجبهات وهو مايفسر إطالة أمد الحرب وعدم الحسم وتجميد الجبهات.
