مأرب – عارف الواقدي:
لم يعد تفاقم الأزمة النفطية وانتشار أسواقها السوداء ظاهرة مقتصرة على المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بل اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المحافظات المحررة، ولا سيما محافظتي مأرب وشبوة (شرق صنعاء)، اللتين تعدان المنتج الأول والرافد للدولة من إيرادات مشتقات النفط.
وبدأت أزمة المشتقات النفطية في مأرب، نهاية الأسبوع الماضي، مع اتساع رقعة السوق السوداء التي زاد معها سعر اللتر من البنزين 300%، بعد أن كان سعره 185 ريالاً يمنياً، إذ شهدت محطات البترول ازدحاماً كبيراً، وسط تساؤلات المواطنين عن سبب غياب المشتقات النفطية المفاجئ في المحافظة التي تنتج النفط والغاز، بالرغم من توفرها في السوق السوداء، وفق مواطنين تحدثوا لـ”المشاهد”.
ويقول العشريني منير أحمد، الذي يعمل سائق دراجة نارية في مدينة مأرب، لـ”المشاهد”: “لم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، خصوصاً وها نحن نفقد الأمل بذلك كل يوم في محافظة مأرب، المكان الذي رأينا فيه ربما متنفساً للحياة فلجأنا إليها، إذ كان ما نتحصل عليه من دخل كافياً كمصاريف لأسرتي في الحديدة، لكن المصيبة أننا تفاجأنا مطلع الأسبوع الجاري، بانعدام المشتقات النفطية في محطات الوقود المخصصة لبيعها، فذهبنا إلى السوق السوداء لشراء احتياجاتنا من مادة البترول، لكن بأسعار باهظة ومضاعفة، ولم نتمكن آخر اليوم عند حساب مردود العمل، من جمع قيمة البترول الذي استهلكته طوال اليوم والمقدر بـ5 لترات”.
وتؤكد المصادر لـ”المشاهد” أن معظم محطات الوقود لبيع المشتقات النفطية في مدينة مأرب، اختفت منها مادتا البترول والديزل، فيما شهدت أخرى ازدحاماً بآلاف السيارات والدراجات النارية، في طوابير طويلة لشراء البترول بالسعر الرسمي المحدد بـ3700 ريال للـ20 اللتر.
واستغرب ناشطون من حدوث أزمة نفطية في مأرب، متسائلين في الوقت ذاته عن دور السلطة المحلية في المحافظة لحل أزمة تتفاقم يوماً بعد آخر.
ويؤكد الناشط سعيد علي جلال لـ”المشاهد” أن ما يجري من اختفاء للمشتقات النفطية في مدينة مأرب، ناتج عن فساد كبير يتغلغل في منظومة السلطة المحلية بالمحافظة.
ويتفق معه الناشط الحقوقي، صدام الأدور، مضيفاً لـ”المشاهد” أن انشغال قيادة المحافظة عن أوضاع المحافظة، وغياب الرقابة، تسبب بتدهور الأوضاع، وتلاعب الفاسدين، وما تشهده المحافظة من انعدام المشتقات النفطية في معظم محطات البترول، أحد مظاهر هذا الفساد.
وتداول العديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات عبرت عن استهجانهم من تزايد الأزمة في المناطق المحررة، ولاسيما المنتجة للمشتقات النفطية.
وبرر البعض ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، كون الميناء محاصراً، لكن كيف يفسر انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في عدن، وباقي المناطق التي تقول الشرعية إنها تحت سيطرتها، مع أن البترول يأتي من مأرب، ومن المسيلة، والمصافي في عدن، والميناء الأول لليمن، في عدن، فكيف تحصل أزمة هناك؟
ويبرر تقرير صادر في يونيو/حزيران الماضي، عن شركة صافر النفطية، بمحافظة مأرب، أن الشركة تتكبد خسائر يومية تقدر بـ8 آلاف برميل، نتيجة تخريب أنبوب النفط الممتد من محافظة مأرب إلى محافظة الحديدة، لكن مصادر في الشركة أكدت، في وقت سابق، أن هذا الأنبوب متوقف عن العمل نهائياً من بداية الحرب.
