صنعاء – معاذ الحيدري:
في خطوة غير متوقعة، أفرجت جماعة الحوثي بصنعاء، عن مدين وصلاح، نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اللذين تم أسرهما أثناء المعركة العسكرية بين صالح وجماعة الحوثي، مطلع ديسمبر من العام الماضي. وربما بقاء جثة صالح رهن الاحتجاز، هو ما كان يجعل هذه الخطوة مستبعدة لدى كثيرين، ولكن يبدو أن الأحياء هم الأهم من الموتى. ومن هذا المنطلق جرت التحركات وراء الأسرى.
تمت عملية الإفراج ونقل مدين وصلاح، على متن طائرة خاصة، انطلقت بهما من مطار صنعاء الدولي، صوب الأردن، ومنها إلى أبوظبي، حيث يقيم شقيقهما الأكبر أحمد.
وبحسب تأكيدات السلطات الأردنية، فإن نجلي صالح وصلا إلى مطار عمان الدولي، وغادرا باتجاه دولة ثالثة، فور وصولهما إلى المطار.
خطوة الإفراج غير المتوقعة أثارت تكهنات سياسيين وناشطين يمنيين، إذ ذهب البعض إلى أن عملية الإفراج تمت مقابل صفقة مالية ضخمة. فيما ذهب آخرون إلى أن العملية تمت بضغوط دولية وترتيبات إقليمية.
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لجماعة الحوثي، فإن العملية تمت بقرار عفو صادر عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط.
لكن مصادر سياسية في صنعاء كشفت أن العملية تمت بتنسيق مع سلطنة عمان بدرجة رئيسية، وبمشاركة المبعوث الأممي، مؤكدة أن المبعوث الأممي ناقش هذا الموضوع مع جماعة الحوثي، في زيارته الأخيرة إلى صنعاء.
والجدير بالذكر، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث، أعلن أثناء مغادرته صنعاء، عن تقدم في ملف المفاوضات، لافتاً إلى أن نتائج الزيارة كانت جيدة، وأنه بحث مع جماعة الحوثي ملف إطلاق المعتقلين السياسيين، وهي النقطة التي تطرح منذ قيام هذا المبعوث بمهمة بحث السلام في اليمن، كإجراء تمهيدي للتفاوض.
وبشأن ما إذا كانت العملية تمت مقابل صفقة مالية، نفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي، ذلك، وأكدت على أن الحوثيين استجابوا لسلطنة عمان من باب الاستمرار في الحفاظ على علاقتها الجيدة مع هذا الدولة، ولكن الضغوط الدولية لعبت دوراً في هذا الاتجاه.
غير أن مصادر تؤكد أن الحوثيين لم يقدموا على هذه الخطوة، دون مقابل أو شروط، أو دون حسابات سياسية.
المصادر في صنعاء، أوضحت لـ”المشاهد” أن الحوثيين اشترطوا التنازل على دم صالح مقابل خروج نجليه، في حين رفضوا الإفراج عن عفاش، نجل طارق صالح، ومحمد محمد صالح، مشترطين بذلك مغادرة طارق صالح، جبهة الساحل الغربي.
وأكدت المصادر السياسية في صنعاء، على أن البعد سياسي في هذه الخطوة بدرجة رئيسية، وأن البقية تفاصيل. وبحسب تلك المصادر، فإن الحوثيين أرادوا أن يوصلوا رسائل عديدة بهذه الخطوة، أولاها للمبعوث الأممي والأمم المتحدة وللعالم، ومضمونها أنهم استجابوا للدعوة إلى حسن النوايا وبناء الثقة من خلال ملف المعتقلين السياسيين، وعلى ذلك تكون جماعة الحوثيين كسبت الموقف، وعززت حضورها في الدعوة القادمة نحو التفاوض، وهو ما سيجعل الطرف الآخر أمام تحدٍّ ربما.
والرسالة الثانية، بحسب المصادر، هي للسعودية والإمارات والشرعية، وكانت عبر الخطوة التي تلت عملية الإفراج، وتمثلت بإصدار قرار من قبل رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، بتعيين أحمد علي، نجل صالح، عضواً في اللجنة الدائمة للحزب. إضافة إلى نجل عارف الزوكا الذي قتل مع صالح في معركة صنعاء.
ومضمون الرسالة، بحسب المصادر، هو أن “الحوثيين قادرون على فتح صفحة جديدة مع المؤتمر، في الوقت الذي عجزتم فيه وفشلتم في لملمة الحزب”.
المصادر السياسية في صنعاء، أكدت لـ”المشاهد”، على أن الاتفاق على الإفراج عن نجلي صالح في صنعاء، سبقته ترتيبات بشأن هذا الإعلان، الذي يريد الحوثيون من خلاله معالجة الجراحات الناتجة عن مقتل صالح على مستوى الداخل، وعلى مستوى الحزب، وعلى مستوى الخارج ومواقف الخارج التي كانت رافضة لمقتله.
ولفتت المصادر إلى أن العملية تمت “بمشاركة وجهود بعض مشائخ القبائل، وعلى رأسهم الشيخ ناجي الشائف”.
“المشاهد” تواصل مع مصادر في جناح المؤتمر الشعبي العام في الشرعية، وبدورها قالت إن “الأمر لا يعني الكثير، وليس مهماً”. ولفتت إلى أن “الحوثيين يريدون أن يخلطوا الأوراق فقط، ويحاولون أن يظهروا حسن النوايا بإطلاق نجلي صالح، ولكن من باب اللعب فقط، وهم ليسوا جادين في المفاوضات، وما يقومون به مجرد لعب بالمواقف”.
وبشأن إطلاق المعتقلين، قالت مصادر الشرعية لـ”المشاهد” إنها تمت بضغوط دولية قوية، ولولاها ما تمت العملية، خصوصاً من قبل الأطراف التي ترتب لحلول سياسية للحرب في اليمن، وجمع الأطراف على طاولة واحدة، والقادم كفيل بكشف ذلك بصورة أكبر.
