تراخٍ أمني يفاقم ظاهرة اقتحام المنازل في مدينة تعز

تعز – سالم الصبري:

أعاد حادث اقتحام عدد من منازل أسرة بيت هائل سعيد أنعم (أشهر البيوت التجارية في اليمن)، في حي المستشفى العسكري، شرق مدينة تعز، قضية اقتحام منازل بعض السكان، من قبل أفراد محسوبين على الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى الواجهة.
واستغل المسلحون خلو بعض المنازل من سكانها، الذين نزحوا من المدينة، بسبب الحرب الدائرة في محافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، منذ 5 سنوات، فقاموا بنهب محتوياتها والاستيلاء عليها.

وبدأت عملية سرقة منازل النازحين من مدينة تعز، نتيجة الحرب، في منتصف العام 2015، وفق ما أكده مصدر في الجيش الوطني التابع للحكومة.

تورط عسكريين باقتحام المنازل

كشف توجيه محافظ تعز نبيل شمسان، إلى قائد المحور ومدير عام شرطة المحافظة، في 16 نوفمبر الجاري، تقاعس الجهات الأمنية في أداء واجبها في القبض على المسلحين الذين يقتحمون منازل المواطنين في المدينة.
وجاء في هذا التوجيه الصادر برقم 937، أنه “بدلاً من السعي لتنفيذ التوجيهات السابقة المبلغة إليكم برقم (858، و878) في 17 و30 أكتوبر الماضي، بسرعة إخلاء منزل مهدي امين سامي، والتحقيق مع الأفراد الذين اقتحموا منزله، والإحالة إلى القضاء لينالوا عقابهم، فوجئنا ببلاغ اقتحامات لمنازل تابعة لأكبر بيت تجاري في اليمن، ممثلة بمجموعة هائل سعيد أنعم، من قبل أفراد عسكريين يتبعون اللواء 22 ميكا”.
وأقر التوجيه بالاعتداءات المسلحة بالأطاقم العسكرية، والمتكررة بالسطو على المنازل الخاصة، من قبل أفراد يتبعون اللواء 22 ميكا.

الناشط المجتمعي ايمن أحمد : الاستيلاء على منازل المواطنين والتجار في تعز، بات مؤشراً إلى عدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز، على ضبط هؤلاء المسلحين، وربما يصل الأمر إلى التغاضي عن أفعالهم

الاستيلاء على منازل المواطنين والتجار في تعز، بات مؤشراً إلى عدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز، على ضبط هؤلاء المسلحين، وربما يصل الأمر إلى التغاضي عن أفعالهم، كما يقول لـ”المشاهد” الناشط المجتمعي أيمن أحمد، مضيفاً: “الممارسات التي يقوم بها المسلحون الذين ينتمون لعدد من فصائل المقاومة الشعبية ووحدات الجيش الوطني بتعز، من الاعتداء على منازل المواطنين، واقتحام منازل التجار ورجال الأعمال، وابتزازهم، وغيرها من الممارسات، أفقدت ثقة الناس بأجهزة الدولة، وأساءت لمؤسساتها الأمنية والعسكرية”.
وتعرضت منازل في أحياء “الجمهوري، الضربة، المسبح، المجلية، والعسكري”، وغيرها من الأحياء السكنية بمدينة تعز، للاقتحام والنهب، رغم وجود أوامر واضحة للجهات الأمنية والعسكرية، من قبل المحافظ السابق أمين محمود، والمحافظ الحالي نبيل شمسان، بإعادة هذه المنازل لأصحابها، لكن دون فائدة، كما يقول أيمن أحمد.

اعتراف رسمي

أسهمت الحملات الإعلامية التي نظمها عدد من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الضغط على قيادات محافظة تعز المدنية والأمنية والعسكرية، ما أجبر بعض المسلحين على الخروج من المنازل المنهوبة، بحسب الناشطة السياسية والحقوقية أروى الشميري، مؤكدة لـ”المشاهد” أن الحملات الإعلامية المنددة بممارسة هؤلاء المسلحين، وفضحهم أمام الراي العام، أجبرتهم على تسليم معظم المنازل والفلل التي استولوا عليها بقوة السلاح، لكنها لم تحاسب أحداً، ما جعلهم يتمادون في الاستيلاء على منازل أخرى، كما حدث مع منزل مهدي سامي، ومنازل مجموعة هائل سعيد أنعم، وفق ما كشفه توجيه محافظ تعز.

وأقر الاجتماع الموسع الذي ضم بديوان محافظة تعز، الاثنين الماضي، وكيل المحافظة عارف جامل، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري، ومدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، وعدداً من مدراء مديريات مدينة تعز، إخراج جميع المسلحين الذين استولوا على تلك المنازل، وتسليمها لأصحابها، ووضع حماية لها بقوة القانون. لكن الاجتماع لم يتطرق إلى الآلية التي سيتم في ضوئها تطبيق مقرراته، بقدر ما هو اعتراف رسمي بتفاقم مشكلة المنازل المستولى عليها بقوة السلاح، بحسب أيمن أحمد.

المتهمون طلقاء

اقتحام منازل المواطنين بقوة السلاح، يقابل برفض وتنديد شعبيين كبيرين، ورفض وتنديد من قبل النخب السياسية والثقافية والإعلامية في محافظة تعز.
وأبرز هذه الإدانات أتت من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، الذي أصدر بياناً
صحفياً يوكد رفضه لهذه الممارسات من جهة، ومن جهة أخرى رفضه للتناولات الإعلامية التي وصفها باللامسوؤلة، والتي تزج باسم الحزب في قضية الاعتداء على منازل المواطنين والتجار في تعز، وممتلكاتهم.
وأكد بيان حزب الإصلاح أن هذه التناولات تهدف إلى المزايدة وخدمة مآرب خاصة، والمكايدة الرخيصة ضد الحزب، للنيل من مواقفه، داعياً المحافظ وقائد المحور العسكري والأجهزة الأمنية، لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوى المخلافي، على الالتزام الكامل بالنظام والقانون، وحفظ الأملاك العامة والخاصة بالمحافظة من أي اعتداء أو انتهاكات، مؤكداً، في جولة تفقدية، الثلاثاء الماضي، إلى أحياء المجلية والعسكري (شرق المدينة)، على حرمة الأملاك العامة والخاصة.
لكن هذه الدعوات، لا تلقى أذناً صاغية من قبل المسلحين الذين يحتمون بقيادات عسكرية، تحول دون القبض عليهم ومحاسبتهم أمام القضاء، وفق ما أكده مصدر في الجيش الوطني، مشيراً إلى أن الاعتداءات على منازل المواطنين، ستظل مستمرة، في حال ظل المعتدون، طليقين.