عدن – سعيد نادر
دشن حقوقيين وناشطون وأسرة رجل الأعمال اليمني الراحل عبدالصمد المحمدي، حملة تضامن ومناصرة؛ للمطالبة بتحريك ملف المحمدي الذي قُتل على يد قوات أمن سعودية داهمت منزله، قبل نحو عام.
الحملة الحقوقية انطلقت تزامنًا مع الذكرى الأولى لما وصفه الناشطون “جريمة تعذيب وقتل” بحق المحمدي، طالبت السلطات السعودية بسرعة إحالة ملف قضية المحمدي إلى القضاء، وضمان إجراءات تقاضي محايدة وشفافة.
وتحت هاشتاق #العدالة_لعبدالصمد_المحمدي أكد الحقوقيين والناشطون على أهمية مناصرة قضية المحمدي، باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية، لا يجب السكوت عنها، خاصةً في ظل المماطلة والتسويف الذي تبديه السلطات السعودية إزاء القضية.
وكان المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، توفي في الـ 12 من سبتمبر/آيلول عام 2021، بعد ثلاثة أيام من التعذيب الذي مورس بحقه على يد جنود أمن سعوديين داهموا منزله، بحسب ناشطين.
مشيرين إلى أن سبب مداهمة الأمن السعودي لمنزل المحمدي كان بناءً على بلاغ كيدي، بحثًا عن مبالغ مالية كبيرة اتهموه بحيازتها والمتاجرة بالمخدرات.
وجرت الواقعة في محافظة صبيا السعودية التي كان يقيم فيها المحمدي ويستثمر بمطعم هناك منذ سنوات طويلة.
وخلال مداهمة منزل ومطعم المحمدي تعرض الرجل الخمسيني للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضًا عن مكان الاحتجاز، كما تشير السجلات الطبية، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال 9 سبتمبر/أيلول 2021.
وتوفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث للاعتقال 12سبتمبر/آيلول 2021، في المستشفى، وفقًا لشهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى.
ويؤكد تقرير الطب الشرعي الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن التعذيب أدى إلى كسور في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى “انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما؛ مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية”.
وتقدمت أسرة المجني عليه عبر محاميها بعدة طلبات للأجهزة المعنية في السعودية لفتح ملف القضية ومعاقبة الجناة، إلا أنهم لم يتلقوا تفاعلا حتى اليوم، على الرغم من أن المداهمات لم تسفر عن تأكيد التهم الكيدية التي وجهت للمحمدي.
وخلال العام الماضي تقدم المحامي السعودي المكلَّف من أولياء دم المحمدي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية، إلا أن أي تحقيق قضائي في واقعة مقتل المحمدي لم يُفتح حتى اليوم.
