تعز – مجاهد حمود :
دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في نشرة اقتصادية أصدرها اليوم الاثنين، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للإيفاء بالوعود والإصلاحات العاجلة التي من شأنها أن توقف تدهور الريال اليمني وتضع حدًا لارتفاع الأسعار المستمر منذ اندلاع الحرب في 2015.
وأضاف المركز في نشرته الصادرة اليوم “جردة حساب”، أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله حتى سبتمبر/ أيلول 2022، وعد بعدد من الوعود بتحسين الجانب المعيشي وإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.
وأشار الإعلام الاقتصادي إلى أن الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني في عدن، للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات، بالتزامن مع تشكيل المجلس، لم تُدفع على الرغم من إعلان الرئيس العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو/ تموز 2022.
وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، لـ”المشاهد” إن الوعود التي وُعد بها المواطن اليمني، لم ترَ النور، وفقًا لما توصلت إليه النشرة، مضيفًا أن الإعلام الاقتصادي حرص من خلال النشرة أن يضع المواطن اليمني في صورة ما تم إطلاقه من وعود وما هو حاصل في الواقع اليوم.
ولفت إسماعيل إلى أن من بين هذه الوعود، ما أعلن من المنح التنموية المعلنة من قبل السعودية والإمارات لتحسين الوضع بما يلمسه المواطنون مواكبة للإصلاحات السياسية الحاصلة، هي الأخرى لم يجد لها المواطن شيئًا على الواقع المعيشي.
وتضمنت النشرة الحالة المعقدة للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات، بالتزامن مع تشكيل المجلس، والتي لم تُدفع على الرغم من إعلان الرئيس العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو/ تموز 2022.
يشار إلى أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل للوصول إلى إعلام مهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في بناء السلام.
