تعز – أسامة الكُربش :
سجل الريال اليمني اليوم تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية بعد أشهر من تراجعه المتواصل.
وجاء التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية عقب إعلان السعودية عن منحة مالية تقدر بمليار دولار للبنك المركزي اليمني.
وبحسب مصادر مصرفية فإن سعر صرف الدولار انخفض إلى 1100 بعد أن كان 1227 ووصل سعر الريال السعودي إلى 290 بعد أن كان 330.
وحول أهمية الوديعة على الوضع الاقتصادي في اليمن قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد الشرعبي إن الوديعة ستعمل على تأمين إمدادات اليمن من السلع والخدمات.
وأضاف الشرعبي في حديثه لـ”المشاهد” أن الوديعة “سوف توفر خط ائتمان جديد للقطاع الخاص لاستمرار استيراد السلع، حيث أن القطاع الخاص كان يواجه مشكلة كبيرة في توفير العملة الصعبة مما جعله يلجأ للمضاربة في السوق المحلية للحصول عليها”.
وأشار الشرعبي إلى أن الوديعة سوف يكون لها أثر إيجابي من حيث استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها خاصة مع قبيل شهر رمضان وإقبال الناس على شراء المواد الغذائية بشكل متزايد.
وحول الوديعة السعودية كان للصحفي والمهتم بالشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي في حديثه لـ”المشاهد” رأي مختلف حيث قال إن التحسن الملحوظ في سعر الصرف حاليًا هو لصالح تجار العملة والذين سيستفيدون من الانخفاض الطفيف، الذي ستحققه الوديعة السعودية، وأن التحسن في سعر العملة لن يكون أفضل حالًا من سابقاتها، حيث سيعود الانهيار للعملة بشكل تدريجي والأهم من ذلك عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وعزا العوبلي السبب في ذلك إلى أن الصرافين والمضاربين يعلمون بأن أسعار الصرف ستعاود الهبوط مجددًا، فيقومون بشرائها.
وأشار العوبلي إلى أن حاجة الحكومة للعملة الصعبة تتجاوز قيمة الوديعة نفسها، مع العلم بأن اليمن تستورد 3,8 مليار دولار من المشتقات النفطية ناهيك عن المواد الأخرى فبالتالي الوديعة لا تشكل فائدة كبيرة مع الأخذ بالاعتبار الفشل والمشاكل الخاصة بالحوكمة التي تعاني منها الحكومة اليمنية والبنك المركزي.
وحول استدامة التحسن الإيجابي لسعر العملة ودور الوديعة في تحسن سعر الصرف أضاف العوبلي أن تأثير الوديعة سوف يكون لفترة بسيطة إذا لم يرافقها إصلاح إداري وتحجيم للفساد وتخفيض للنفقات، فسينخفض سعر الصرف وسيضطر الصرافون والمضاربون لبيع العملات الصعبة لتجنب الخسارة.
من جهته قال الصحفي أسامة السبئي لـ” المشاهد” “إن الوديعة السعودية سيكون لها تأثير إيجابي بشكل مؤقت وليس طويلة المدى حيث أن الوديعة أتت في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومن الصعوبة على الحكومة جعل الوديعة مستدامة لعدة اعتبارات منها محدودية الموارد الذاتية ومع توقف تصدير النفط.
عقب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي أعلنت السعودية والإمارات عن دعم مالي للحكومة الموالية لهما، الدعم لم يرَ النور إلا بعد 10 أشهر حيث أعلنت السعودية إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي بعدن.
الجدير بالذكر أن اليمن يعيش على وقع أزمة إنسانية ومعيشية واقتصاد متدهور وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية والتمويل الخارجي جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 سنوات.
