تعز – منال شرف
قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن اتفاق تبادل الأسرى الأخير لم يلبي الطموح بشأن الإفراج عن كل المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216.
جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، وفدًا أمريكيًا برئاسة سفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن؛ لبحث جهود إحياء مسارات السلام في اليمن، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الحكومية، والأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
ورحب عبدالملك، بحسب وكالة ”سبأ” الحكومية، بنتائج المفاوضات مع جماعة الحوثي، المتمثلة بالاتفاق على إطلاق سراح 887 أسيرًا من الطرفين، مذكرًا بمحمد قحطان، والذي ترفض جماعة الحوثي الإفصاح عن مصيره، حد قوله.
وأكد عبدالملك أن وصف الوضع القائم حاليًا في البلاد بالتهدئة أمر مجاف للواقع والحقيقة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تقود حربًا اقتصادية أكبر لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية.
ودعا عبدالملك إلى الاستمرار في تكثيف الضغوط على جماعة الحوثي، لافتًا إلى استهداف الجماعة لموانئ تصدير النفط الخام، والتضييق على القطاع الخاص، وقطع الطرق التجارية، وغيرها من الإجراءات التعسفية.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، إن الخلافات داخل التحالف الحكومي حالت دون الوصول إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى بين الطرفين على قاعدة الكل مقابل الكل.
وأكد المرتضى، في تصريحات لقناة المسيرة التابعة لجماعته، أن الحكومة اليمنية كانت حريصة على تحرير “الأسرى السعوديين وبعض القيادات”، فيما حرصت جماعته على تحرير العدد الأكبر من أسراها، حد قوله.
وأشار المرتضى إلى ارتكاز الاتفاق الموقع على 3 عناوين، هي “إجراء الصفقة بالأعداد التي تم الإعلان عنها، ثم تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون، والاتفاق على جولة جديدة ستعقد في مايو/آيار المقبل”، منوهًا إلى أن تنفيذ الاتفاق سيكون في منتصف شهر رمضان.
من جهتها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الأخير، الذي أعلن في العاصمة السويسرية جنيف، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، حاثة على ضمان التنفيذ للاتفاق، والبناء على هذا “الزخم” باتجاه السلام.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، آدريان واتسون، إن الاتفاق الذي توصل له أطراف النزاع اليمني بشان تبادل الأسرى “يمثل خطوة للبناء على المناخ الإيجابي الذي خلقته الهدنة التي استمرت 11 شهرًا”.
وجددت واتسون، في بيان، التزام الولايات المتحدة بالبناء على هذا الإنجاز من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن التوصل إلى سلام دائم في اليمن “لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي بين الحكومة والحوثيين”، داعية أطراف الصراع، وخاصة جماعة الحوثي، إلى استئناف المفاوضات دون تأخير، و”الاستمرار في طريق التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق”.
واعتبر مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية، توبياس تونكل، الاتفاق “خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبدء محادثات سياسية بين أطراف الصراع تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وحث تونكل، في تغريدة له على تويتر، “كافة الأطراف إلى الإسراع بالإفراج عن جميع الأسرى”.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا، في بيان مشترك لمكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الاثنين، إلى اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين على أساس مستمر.
وأشارت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، دانتي ماريت، إلى استعداد اللجنة لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، منوهة إلى أهمية الاتفاق في بناء الثقة بين أطراف النزاع.
فيما اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أمس، على تنفيذ عملية تبادل تشمل 706 من أسرى الجماعة مقابل 181 من أسرى الحكومة، بينهم 15 سعوديًا و3 سودانيين.
وتشمل العملية، أيضًا، إطلاق سراح الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وسراح وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر هادي، وأولاد الفريق نائب الرئيس السابق، علي محسن، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح.
