تعز- محمد حامد :
عقدت على مدى اليومين الماضيين الرابع والخامس من يونيو ورشة لمناقشة الإطار الاقتصادي للتحول نحو تنمية مستدامة في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
الورشة التي أقيمت برعاية أممية ناقشت عددًا من المحاور ذات العلاقة بالوضع الراهن لمحافظة تعز بما في ذلك الفرص الاقتصادية المتاحة وفقًا للإطار الذي تم وضعه في عام 2021 وتحديثه عام 2022، وسط حضور لثلاثين ممثلًا من الأمم المتحدة وآخرين من السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمحافظة.
ووجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان شكره للأمم المتحدة على الورشة التي وصفها بالاستثنائية والمهمة، داعيًا إلى انتهاز الفرصة لتقديم تعز بالصورة الأمثل من خلال تنفيذ المخرجات التي تم التوصل إليها عبر التنسيق المتكامل لكافة المكاتب التنفيذية ووضع آلية واضحة لإشراك المنظمات المحلية والقطاع الخاص فيما هو قادم.
وأضاف شمسان: هناك دعم رئاسي لما نقوم به، والجميع يشيد ويدعم ومستعد لتقديم كافة أشكال المساندة من أجل تقديم نموذج يحتذى به ويتم تعميمه على كافة المحافظات، وشدد شمسان على ضرورة التكاتف وتسخير كل الجهود لترجمة الأقوال إلى أفعال مشهودة يلمسها المواطنون في تعز بعد سنوات من المعاناة والانتظار.
من جهته قال المدير القطري لمنظمة اليونيسف بيتر هوكينز: إن المخرجات التي توصلنا إليها جديرة بالتنفيذ، ونعول على اجتماعاتنا القادمة ومجموعات العمل التي ستنبثق عن هذه الورشة لتنفيذها على أكمل وجه، وأضاف هوكينز: تعز تستحق أن تمنح الفرصة بالنظر إلى المقومات التي تمتلكها وللكثافة السكانية ذات القدرات والمهارات التي يمكن تنميتها وتوجيه قدراتها بما ينعكس إيجابًا على الوضع العام للمحافظة.
إلى ذلك شرحت المستشارة الاقتصادية للممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن كرس جونسون المستويات الثلاثة التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة، ولخصت جونسون ذلك في المستوى الاستراتيجي الذي سيمثله محافظ المحافظة وممثلين عن الحكومة إضافة للجهات العليا في الأمم المتحدة وعقد اجتماعات نصف سنوية لمراجعة ما تحقق وتقرير ما يمكن إضافته ومناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية ذات الصلة، بينما يتضمن المستوى الثاني تقارير فنية من قبل منسق الأمم المتحدة ومكتب التخطيط في المحافظة تقدم وفقًا لمجموعة عمل تشمل ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة يجتمعون كل ثلاثة أشهر.
وأشارت جونسون إلى إن المستوى التشغيلي سيكون مرنًا وسيشمل القطاعات وفق مجموعات محددة العمل من قبل المانحين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والأمم المتحدة.
وخلال الورشة ناقش المشاركون مصفوفة من الاحتياجات التي يمكن العمل عليها للوصول إلى تنفيذ حقيقي لمخرجات الإطار الاقتصادي بما يضمن التحول إلى تنمية مستدامة في المحافظة، وتضمنت المقترحات دعم القدرة على الصمود والبناء وبرامج النوع الاجتماعي والمبادرات الإنسانية وإشراك المرأة في كافة الجوانب إضافة للعمل على آلية تضمن تقديمًا آمنًا للخدمات الإنسانية في المدينة والريف.
كما تم اقتراح ربط الأنظمة الخدمية كالصحة والتعليم وتأهيل الكوادر العاملة بما يتناسب مع الخدمات المقدمة، إضافة إلى تنمية مهارات الفئات المهمشة وتنويع فرص المجال الزراعي، وإشراك القطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية في المرحلة القادمة، كذلك إعداد خطط عملية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني كشركاء حقيقيين في التنمية.
وقال نبيل جامل مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة: هذه الورشة بمثابة رد الاعتبار لتعز، والكرة الآن في ملعبنا للعمل بشكل جدي من خلال خطط عملية مدروسة نؤكد عبرها أن تعز قادرة على تحدي الصعوبات لصناعة تحول تنموي مستدام يلمس نتائجه كل المواطنين، وأكد جامل على أن العمل جار لوضع آلية تنسيقية بين المكاتب الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لتوجيه مدروس للمشاريع التي يتم تنفيذها بما يضمن توزيعًا عادلًا لكافة المشاريع في المحافظة.
وكان ممثلو 30 وكالة أممية، وممثلين عن البنك الدولي والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قد ناقشوا خلال اليومين الماضيين عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تساعد في الابتعاد عن الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية ووضع حلول جديدة ودائمة لتحسين سبل عيش المواطنين في محافظة تعز.
