المكلا – سهى محمد
بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبرفقة وفد سعودي إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، باتت المحافظة تعيش على صفيح ساخن لا يُخطئه أي مراقب.
الزيارة هي الأولى للمدينة بعد تشكيل مجلس القيادة قبل أكثر من عام، هدفت بحسب المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت إلى وضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وتنموية للمحافظة، والتعرف على مجمل الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها حضرموت.
غير أن الزيارة أثارت الكثير من الجدل، وأوجدت مؤيدين ومعارضين في المحافظة، وخصوصًا في هذه الأوقات التي تشهد توترات وتجاذبات بين القوى السياسية داخل حضرموت وخارجها.
حيث رحبت الهيئة العليا لمرجعية قبائل حضرموت بزيارة الدكتور رشاد العليمي للمحافظة، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بمدينة سيئون، حاضرة وادي حضرموت.
وأشارت مرجعية قبائل حضرموت إلى أن تلك الزيارة أتت تلبيةً لمطالب أبناء حضرموت وللإطلاع على الأوضاع فيها وتقديم الدعم اللازم في مختلف المجالات.
في المقابل، اعتبرت قيادة الهبة الحضرمية الثانية أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى حضرموت، في ظل تواجد القوات الحكومية بالمنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، ”غير مرحب بها”.
وعبرت قيادة الهبة في بيان رصده «المشاهد» رفضها لسياسة ”التطبيل”، حد وصفها، التي تنسجها ما تسمى ”الشرعية” وإيهام الرأي العام بحرصها على حل مشاكل حضرموت، بحسب تعبيرها.
وبيّن أن تلك الجماعة لا تريد لحضرموت أن تنعم بشيء من الاستقرار الأمني والخدماتي، مشددةً في بيانها بعدم سكوت قيادة ”الهبة الحضرمية” و”شباب الغضب” وأبناء حضرموت بشكل عام إزاء محاولات استفزاز أبناء حضرموت ودغدغة مشاعرهم بزياراتٍ التي لا تغير شيئًا، من الواقع، وفق البيان.
آراء الشـارع
كان للزيارة أصداء وآراء متباينة في الشارع الحضرمي، فالصحفي والباحث في صحافة السلام عمار بن جوهر، قال لـ «المشاهد» إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحضرموت تأتي للتأكيد على فاعلية دور المجلس في إدارة شؤون المحافظة، وتحديدًا في ظل تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة.
وأوضح بن جوهر أن ما تم الإعلان عنه من مشاريع واقعية وضخمة خصوصًا في ملف الخدمات كالكهرباء، سيعتبرها الشارع الحضرمي أنها تأتي من باب ”المناكفات السياسية” بين القوى السياسية اليمنية.
وأضاف أن وجود رئيس الدولة بحضرموت بعد شهر من انعقاد الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي هي إشارة واضحة إلى عمق الخلاف بين الشركاء السياسيين، وانعدام الرؤية بمستقبل أفضل.
الباحث السياسي والإعلامي، الدكتور عبدالعزيز صالح جابر أفاد لـ «المشاهد» قال إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لحضرموت هي الأولى له منذ تشكيل المجلس الرئاسي منذ نحو عام ونيف، وما يميزها هو مرافقة الوفد السعودي رفيع المستوى من البرنامج السعودي لتنمية واعادة إعمار اليمن.
وأشار جابر إلى أن الزيارة تحمل معها بشارات ”خير لحضرموت”، حسب قوله، وذلك في مجال الطاقة والكهرباء والصحة والتربية والطرقات ومشاريع خدمية وتنموية بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتكلفة تتجاوز مليارًا ومائتي مليون ريال سعودي.
جابر تحدث عن أن المشاريع معظمها تركزت في مجالات حيوية مرتبطة بحياة الناس في حضرموت، وفي مقدمتها إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت في المكلا، ومعالجة مشكلة الغاز، وإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 25 ميجاوات في سيئون؛ لتبلغ القدرة الإنتاجية 100 ميجاوات، ممولة من البرنامج السعودي.
ووصف جابر الزيارة بأنها ”مهمة في هذا الظرف التنموي والخدمي المتدهور”، الذي تمر به حضرموت في المجالات كافة، وفي مقدمتها كهرباء الساحل والوادي، والتي تراوح مكانها دون حلول جذرية من قبل الحكومة التي تسيطر على موارد وثروات حضرموت النفطية، والتزام حضرموت بتوريد إيراداتها للبنك المركزي بعدن منذ عام 2016.
ورغم ذلك إلا أن حضرموت تُعطى الفتات، ويُطلب منها تغطية نفقات الصيانة والمحروقات بينما تستأثر الحكومة ببقية ايرادات النفط المستخرج من حضرموت، بحسب جابر الذي طالب بضرورة معالجة هذه المعضلة من جذورها، وإستعادة حقوق حضرموت المنهوبة.
كما دعا جابر إلى ضرورة أن تسهم هذه الزيارة في منح الصلاحيات الكاملة إداريًا وماليًا لأبناء حضرموت في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن تسلط المركز وبيروقراطيته، علاوةً على دعم الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها المحافظ مبخوت بن ماضي، والتعاطي بإيجابية مع مخرجات ونتائج المشاورات الحضرمية التي عقدت موخرًا بالرياض، وإعلان مجلس حضرموت الوطني عملًا لا قولًا.
تشكيل مجلس حضرمي
زيارة الرئيس العليمي سبقها الإعلان في العشرين من يونيو/حزيران الماضي عن تكتل جديد بإسم “مجلس حضرموت الوطني”، وذلك عقب شهر من المشاورات بين قيادات ومشائخ حضرموت في الرياض، وهو مكون جديد يضاف إلى المكونات السياسية الأخرى المتواجدة في البلاد، التي تعددت بفعل الحرب والانقسامات.
ودعا المكون إلى العديد من المطالب، أبرزها حق أبناء حضرموت في إدارة شئونهم الأمنية والاقتصادية والعسكرية، والتأكيد على حصة حضرموت في التمثيل السياسي وصنع القرار السيادي بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء المحافظة الأكبر جغرافيًا ومواردًا.
وكغيره من المكونات والأحداث التي شهدتها حضرموت، نال هذا المجلس الكثير من التباين الشعبي والسياسي ما بين التأييد والمعارضة، وفق سياسيين وناشطين وإعلاميين.
ففي تصريحات متلفزة قال نائب مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، إن تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطني الحضرمي لا يمثل أي خطر على شعبية الانتقالي الكبيرة، حد وصفه، والتي لا يوجد لها أي منافس وهي تعتبر الحاضنة الشعبية له.
كما أشار الزبيدي إلى عدم إطلاعه على الوثائق المتعلقة بالمجلس الحضرمي وعدم إلمامه ببرنامجه رغم مرور أسبوع على إعلان المجلس.
كما كانت هناك ردود أفعال كثيرة تجاه تشكيل المجلس، منها ما دعا إليه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله العليمي، عبر صفحته على ”تويتر”، بضرورة أن يغتنم مجلس حضرموت الوطني الفرصة لتقديم نموذج مثالي للسلام والتنمية والتعايش.
وفي تغريدة الصحفي أسامة بن فائض، عبر ”تويتر”، رصدها «المشاهد»، توقع فشل المكون الجديد، وقال: ”اتركوهم يعيشون فرحة تشكيل المكونات، فقد سبقتهم مئات المكونات التي فشلت”.
وأضاف: ”الحضارم تشهد لهم الساحات، ومن يعمل ضد وطنه الحضرمي هو من يسعى لشق الصف ويقف ضد الارادة الشعبية”، حد تعبيره.
واختتم: ”سننتظر بيانًا منكم يطالب بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى، وإحلال النخبة الحضرمية، ومع توفير الخدمات، وضد تحركات الإخوان”، بحسب تغريدته.
