عدن – سعيد نادر
وافقت الحكومة اليمنية، أمس الاثنين، على إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن، تقدم خدمات الهاتف النقال والانترنت.
وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس بعدن، مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، تتضمن منح كافة تراخيص تقديم الخدمة، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي، وفق ما نقلته ”وكالة سبأ”.
تأتي هذه الموافقة رغم رفض نحو 20 برلمانيًا يمنيًا قيام الحكومة اليمنية بمنح تراخيص تشغيل خدمة الاتصالات لشركة إماراتية، واعتبروه ”انتهاكًا للسيادة”.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي أصدر البرلمانيون بيانًا طالبوا فيه الحكومة بوقف بيع شركة ”عدن نت” لصالح شركة إماراتية، ووصفوا هذا الإجراء بأنه ”مخالف للدستور ولا يحظى بأي مسوغ قانوني”، حد وصفهم.
بيان البرلمانيين اعتبر أن منح شركة خارجية هذا الحق سيؤثر على الاقتصاد الوطني، ويمس بسيادة وأمن البلد، كون قطاع الاتصالات من القطاعات السيادية.
في المقابل، أشارت الحكومة إلى حرصها على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير بنية تحتية قوية، واستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.
وعلق المختص في شئون الاتصالات تقنية المعلومات، محمود العامري، على قرار الحكومة اليمنية، ووصفه بأنه قرار ”غير موفق”، خاصة وأنه ليس كما يبدو، فالشركة الإماراتية من المتوقع أن تحل محل شركة ”عدن نت” المتعثرة.
وقال العامري لـ«المشاهد» إن موافقة الحكومة اليمنية على دخول شركة خارجية إلى السوق المحلية هو دليل على فشل مشروع شركة ”عدن نت”، وعجز الحكومة عن إقامة وإنشاء مشروع ناجح في قطاع واعد وغير خاسر أبدًا، مثل قطاع الاتصالات.
وأضاف أن فشل الحكومة وعجزها في قطاع الاتصالات استمر للأسف حتى مع شركة ”واي تيليكوم” التي لم تعمل سوى بضعة أشهر بتقنية الـ”4G” قبل أن تغلق وتوقف خدماتها في مناطق سيطرة الحكومة.
وكان الصحفي المهتم بالشئون الاقتصادي ماجد الداعري، قد تحدث مع «المشاهد» قبل أيام عن ما وصفه بـ”عمليات نصب” تعرض لها مواطنو مدينة عدن بشراء شرائح ”واي تيليكوم”، التي لم تعد تعمل حاليًا.
من جانبه، قال المختص في شئون الانترنت والأمن السيبراني، فهمي الباحث، إن إدخال شركات جديدة إلى السوق المحلية ينبغي أن يتم وفق مناقصات دولية تجني منها الدولة المليارات.
ووصف الباحث في تغريدةٍ على ”تويتر”، رصدها «المشاهد» قرار الحكومة بأنه ”شغل ترقيع”، ومعالجة الفساد بالفساد، والفشل بالفشل، في إشارة إلى فشل مشروع شركة ”عدن نت’، و”واي تيليكوم”.
وتعاني خدمات الانترنت والاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، من تردٍ واضح، ولم تفلح الخدمات المضافة لبعض شركات الاتصالات والتي لم تصل تغطيتها إلى بعض المناطق ومنها مدينة عدن ذاتها.
يأتي هذا في ظل تدهور خدمات الـ4G من شركة ”عدن نت”، والتي ضربتها مشاكل فنية وتقنية منذ الوهلة الأولى لتشغيلها قبل نحو أربع سنوات.
