ذمار- رفيق محمد :
هائل الزعلة، 50 عامًا، مزارع في ريف محافظة ذمار، يجمع سنويًا عشرون قدحاً من الذرة الرفيعة واثني عشر قدحًا من الذرة الشامية من مزارعه التي يعمل فيها مع زوجته وأولاد. الزعلة أب لخمسة أفراد، ويعتمد على الزراعة كمصدر للدخل منذ سنوات.
يقول الزعلة لـ “المشاهد”: “لا أملك أي وظيفة أو مصدر آخر للدخل سوى الأرض الزراعية والمواشي التي أهتم بها بالتعاون مع زوجتي وأبنائي طوال العام”.
عندما يأتي موسم حصاد الذرة، تشعر الأسرة بالسعادة، بخاصة عندما يحصلون على كميات كبيرة من حبوب الذرة. وحالما ينتهي الزعلة من جمع الحبوب، لا يذهب إلى السوق لبيع المحصول، وإنما يحتفظ به في منزله لأنه يساعده على تأمين الغذاء لأسرته طوال العام في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.
ويعتمد هائل والكثير من أمثاله في ريف ذمار على الزراعة كمصدر أساسي للدخل برغم العوائق الذي تواجه القطاع الزراعي، نظرًا لاستمرار الصراع، وتدهور الوضع الاقتصادي. يقول الزعلة: “نواجه مشاكل عدة، مثل ارتفاع أسعار السماد، وتكاليف أجور حراثة الأرض، وهذه الصعوبات تؤدي إلى نقص المحصول في مزارعنا”.
تعتمد العديد من الأسر في المناطق الريفية في اليمن على الزراعة لتأمين الغذاء لأفراد عائلتهم، فيحققون الاكتفاء الذاتي سنوياً، وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن 61.5%من السكان في اليمن يعيشون في الريف.
محصول الذرة يخفف من شراء الدقيق
المزارع محمد حسن، 50 عامًا، من ريف محافظة ذمار، يقول لـ “المشاهد” إن محصول الذرة يساعد الأسر في التخفيف من شراء واستهلاك الدقيق، وهذا يقلل من الأعباء المالية على تلك الأسر. في حديثه لـ “المشاهد”: يقول حسن: “نتناول الذرة الرفيعة في وجبتي الغداء والعشاء، والذرة الصفراء لوجبة الصبوح، ونستمر هكذا عدة أشهر إلى أن ينتهي مخزون الذرة، ثم نعود لشراء الدقيق”.
يشير حسن إلى أن المزارعين لا يبيعون محصول الذرة في الوقت الحالي، لأن الإنتاج تراجع في العديد من المناطق الريفية، بخاصة في السنوات الأخيرة التي شهد خلالها القطاع الزراعي في اليمن صعوبات عدة، منها صعوبة الحصول على المياه وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
المزارعين لا يبيعون محصول الذرة في الوقت الحالي، لأن الإنتاج تراجع في العديد من المناطق الريفية، بخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت شهد خلالها القطاع الزراعي في اليمن صعوبات عدة، منها صعوبة الحصول على المياه وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
بحسب حسن، قبل نشوب الحرب الحرب في اليمن وقبل انتشار زراعة القات في المنطقة التي يعيش فيها، كان العديد من المزارعين يبيعون محصول الذرة، لأن الدقيق كان رخيصًا ومحصول الذرة كان كثيرًا.
يضيف: “اليوم، تراجعت الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الذرة بينما توسعت زراعة القات، وارتفع سعر الدقيق، ولهذه الأسباب لا يريد المزارعون بيع الحبوب التي يحصلون عليها من مزارعهم”.
وبحسب وزارة الزراعة والري التابعة لحكومة صنعاء، بلغت الخسائر المباشرة في القطاع الزراعي اليمني منذ بداية الحرب إلى سبتمبر 2022 ما يقارب 7.5 مليارات دولار، في حين تجاوزت كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة في هذا القطاع 103 مليارات دولار”.
إحصائيات
وتعد الذرة الرفيعة من محاصيل الحبوب التي تشتهر اليمن بزراعتها، وتجود زراعتها في المناطق الباردة أو المائلة للبرودة وتزرع في العديد من المحافظات اليمنية. وتعتمد في كثير من المناطق اليمنية على الأمطار التي ترافق الموسم الزراعي. وبحسب المركز الوطني للمعلومات، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية 1539006 هكتار، فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي 1241387 هكتار.
يشير كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2021 إلى أن المساحة المزروعة من الذرة الرفيعة بلغت نحو 348 ألف هكتار، ووصلت كميات الإنتاج إلى حوالي 523 ألف طنًا، مقارنة بالعام بـ 340 ألف طنا في 2014م قبل الحرب.
بحسب كتاب الإحصاء الزراعي، احتلت محافظة الحديدة في المركز الأول من حيث المساحة المزروعة عام 2021، نحو 126 ألف هكتارا، وكمية إنتاج ما يقارب 140 ألف طنا، ومحافظة حجة ثانيا بمساحة نحو 54 ألف هكتارا، وكمية الإنتاج ما يقارب 100 ألف طنًا، وجاءت محافظة إب في المركز الثالث ما يقارب 22 ألف هكتارا، وكمية إنتاج 55 ألف طنا، فيما احتلت محافظة ذمار المركز الرابع بمساحة 21 ألف هكتاراً، وكمية إنتاج 55 ألف طنا.
هشام السالمي، محاضر في كلية الزراعة جامعة ذمار، يقول لـ “المشاهد” إن التصدي للقات ضرورة ملحة، وضرورة قصوى لأن التوسع في زراعة القات سيقضي على العديد من المحاصيل، بما ذلك محاصيل الذرة.
يحث السالمي الجهات المعنية على القيام بدورها ودعم المزارعين، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، حيث إن دعم القطاع الزراعي يسهم في الحد من تردي الأوضاع المعيشية وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.
