عدن – خليل مراد :
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حسين المشدلي إن التأجيل المستمر لجلسات محاكمة الصحفي أحمد ماهر في عدن والتي وصلت إلى 17 جلسة تم تأجيلها يستدعي التحقيق من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح المشدلي أن اللجنة قامت بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفي ماهر.
وأشار المشدلي في الجلسة النقاشية التي نظمها مؤخرًا مرصد الحريات الإعلامية حول تعزيز المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، بأن الإجراءات التي تتم مع الموقوفين في السجون ويتم بموجبها تحويلهم للنيابات تتم بطريقة مختلة حسب وصفه.
وأضاف بأن اللجنة الوطنية وثقت أكثر من 35 ألف قضية انتهاك ضد حقوق الإنسان وحريات الصحافة، وأحالت مجموعة كبيرة من هذه الملفات التي تم رصدها وتوثيقها للقضاء ،والآن تواجهها الكثير من العراقيل في مساءلة البدء بالمحاكمات.
وأكد أن اللجنة قدمت عددًا من التوصيات لمجلس القضاء الأعلى لتعديل وضع حقوق الإنسان وتفعيل دور المساءلة والمحاكمة وإنشاء محكمة متخصصة في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان.
يشار إلى أن الصحفي أحمد ماهر اعتقل في الـ 6 من أغسطس من العام الماضي وتم إخفاؤه قسرًا قبل أن يظهر في مقطع فيديو دون مسوغ وهو يدلي باعترافات تحت الإكراه تدينه بأعمال عدائية تخل بأمن الدولة.
وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي تم تحويل ملف القضية للمحكمة الجزائية المتخصصة، وعقدت سبع عشرة جلسة في قضية الصحفي ماهر، جميعها تم تأجيلها، وجلستان فقط تم إحضاره.
