عدن – شذى سعيد
اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من النساء اليمنيات، في عمّان.
وقال مكتب المبعوث في بيان له إن المكتب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عقدا اجتماعًا تشاوريًا مع 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني.
ووفقًا للمكتب فإن هذا اللقاء هو الأول في سلسلة من المشاورات والتي استمرت ثلاثة أيام.
وبيّن المكتب أن اللقاء يهدف إلى الوصول لمجموعات واسعة التنوع من النساء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة.
ونقل المكتب عن غروندبرغ: “لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي”.
وأضاف: “فكما لا تستثني الحرب أحدًا من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحدًا”.
وأوضح المكتب أنه خلال اللقاء تبادلت المشاركات الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية، وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم.
فيما أشارت عدد من المشاركات إلى أن النساء لسنّ مناصرات فقط “لقضايا المرأة”، بل أتيّنّ مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة، بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، وقضية الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، كما أوضح بيان المكتب الصادر اليوم.
وبحسب المكتب، تحدثت المشاركة منى لقمان حول أحقيه تواجد النساء في العملية السياسية قائلة: “نحمّل نحن النساء قضايا جميع اليمنيين، نحن أعمدة المجتمع وما أبقاه متماسكًا خلال الحرب، نحن ضحينا وصمدنا ونجونا، تواجدنا على الطاولة هو حق وليس امتياز”.
وأوضح المكتب في بيانه أن المشاركات تطرقنّ إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام.
وأشرنّ إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق.
كما تبادلت النساء الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب بالنزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخليًا، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وكشف المكتب وجود توافق بين المشاركات حول ضرورة بدء النقاش حول الأولويات طويلة المدى في أقرب وقت ممكن ضمن منصة جامعة بتيسير من الأمم المتحدة.
وذكر المكتب إن المشاركات تطرقت إلى الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
كما لفت البيان إلى تناول المشاركات أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترحنّ تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.
ونوه البيان إلى أنه تم جمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية عبر نقاش إدارته ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ونقل المكتب قول ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعبًا، لكنه يستحق مشقة الرحلة. دعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لا نغفل عن قوة السلام التحويلية.”.
واختتمت: “علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من انجازات ونتعلم من الانتكاسات”.
