عدن – صلاح بن غالب
بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أصدر الدكتور أحمد عوض بن مبارك قرارًا بتضييق نطاق الرحلات والسفريات الخارجية للوزراء في حكومته؛ تحت مبرر ترشيد الإنفاق.
القرار تضمن أيضًا أخذ الموافقة المسبقة من رئيس الحكومة حول مشاركات خارجية وتحديد الأهداف والنتائج المرجوة من أية مشاركة خارجية، وألا تتجاوز المدة المستحقة لبدل السفر 5 أيام كحد أقصى ولشخصين فقط لا غير.
وجاء القرار في ظل أزمة مالية تضرب الحكومة اليمنية بشكل حاد، منعتها من انتظام صرف مرتبات موظفيها، وهدف إلى توفير سيولة نقدية، قد تسهم في إنعاش الوضع العام وتعافي الاقتصاد.
«المشاهد» رصد آراء بعض الاقتصاديين والخبراء في هذا الشأن، خاصة وأن رئيس الوزراء نفسه كان قد غادر قبل يومين في وجهة خارجية.
كما أن وزير الداخلية اليمني لم يمتثل توجيهات رئيس الحكومة من خلال سفره إلى تونس لحضور اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، بوفد يضم 9 شخصيات.
ما أثار المخاوف من عدم تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس الحكومة الجديد، وأنها لن تعدو عن كونها مجرد حماس طارئ متزامن مع تعيينه.
خطوة جزئية
رئيس مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي الخبير الاقتصادي مصطفى نصر قال لـ«المشاهد»: إن قرار منع وترشيد الرحلات الخارجية “خطوة جزئية” بالنسبة لوقف الانهيار الاقتصادي، لكن ينبغي التركيز في الوقت الراهن على مصفوفة متكاملة من الإجراءات التي تعالج الملف الاقتصادي برمته.
وأضاف: من ذلك مكافحة الفساد والازدواج في رواتب الجيش والأمن، ومنع المناقصات التي تمر بطرق غير قانونية، وتعزيز الإيرادات الحكومية وتجفيف منابع الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار نصر إلى انتظار تطبيق بنود القرار، فالكثير من القرارات الرئاسية أو الحكومية لا تجد طريقها للتنفيذ، على سبيل المثال القرار الرئاسي بعودة كل موظفي الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن لتأدية أعمالهم من مقرات وزاراتهم بعدن الصادر مطلع أغسطس/آب 2023.
ولفت إلى أن من ضمن المصفوفة تمكين مؤسسات ووزارات الدولة من عملها، وتقديم خدماتها للناس بعيدًا عن أي تأثير من أية جهة في الداخل اليمني.
إجراءات مقبولة
أما أستاذ الاقتصاد الزراعي المشارك بجامعة صنعاء الدكتور علي العسلي فقال لـ «المشاهد» إن أي إجراء حكومي في سبيل انعاش الاقتصاد الوطني “أمر مقبول” بحد ذاته.
وأضاف، لكن ينبغي أن تكون القرارات مدروسة، فعند معالجة الملف الاقتصادي، ليس مقبولًا أن يتضرر الجانب السياسي، ونعزل أنفسنا عن العالم الخارجي.
وأشار العسلي إلى أنه من المفترض حضورنا في كل المحافل الدولية، ونقل صورة كاملة عن قضية اليمن وما يدور فيها من أحداث، فمن وجهة نظري أرى كأنَّ قرارًا كهذا يعد قيدًا وشرطًا مسبقًا لا بد من أخذ إذن مسبق.
وتساءل العسلي عن أسباب محاصرة أنفسنا بإجراءات ليست عملية ولا تؤثر في الاقتصاد بدرجه أساسية، فيما هناك قضايا أهم بكثير في الضرائب والجمارك، والمصارف والنقل، وأموال عبور الطائرات التي تذهب لجماعة الحوثي.
تقليل الإنفاق
الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أوضح لـ«المشاهد» أن القرار سيخفف من الإنفاق العام فقط لا غير، لكنه في حقيقة الأمر ليس له انعكاسات إيجابية كبرى لتحسين وضع الاقتصاد.
واستبعد استجابة المنظمات والهيئات الدولية لدعوة رئيس الحكومة بطلب نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بدلًا عن العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
واستدل الدكتور يوسف أنه خلال الفترات الماضية تم توجيه طلبات عديدة يتم تجاهلها من قبل المنظمات والهيئات الدولية بصنعاء أو الرياض بحجة الجانب الأمني، أو بسبب الكثافة السكانية في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
غير كافٍ
رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء (منظمة مدنية) المحلل السياسي باسم الشعبي وصف القرار بأنه “ممتاز”، ولكنه غير كافٍ.
وقال لـ«المشاهد» إنه يجب استصدار قرارات تتعلق بوقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة للمسؤولين الحكوميين وتحويلها للعملة المحلية، وحجز المبالغ والهبات التي تصرف بالعملة الصعبة وتذهب هدرًا هنا او هناك.
وأضاف: من الواجب على رئيس الحكومة إصدار قرارات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، خاصة إيرادات النفط والغاز في محافظات مأرب، شبوة، وحضرموت، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، حسب تعبير الشعبي.
لافتًا إلى أن قرار منع وترشيد الرحلات الخارجية لا يتعارض إطلاقًا مع الجانب السياسي، مطالبًا رئيس الوزراء أيضًا بتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات إلى الحد الأدنى والمناسب.
في ذات السياق، أشاد الشعبي بقرار رئيس الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى مدينة عدن، داعيًا الحكومة والأجهزة الأمنية بمضاعفة الجهود لتحسين الوضع الأمني في عدن، حتى يكون هناك قبول لنقل كل مقرات السفارات العربية والدولية العاملة في اليمن من الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن.
