لحج – صلاح بن غالب
اتخذت قضية استدعاء محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد المعبقي، من قبل مجلس القضاء الأعلى بعدًا جديدًا، بعد تدخل قبائل الصبيحة.
واليوم الجمعة، توافد العشرات من أبناء قبائل الصبيحة إلى منزل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي في المدينة الخضراء بمديرية تبن، محافظة لحج (جنوب اليمن).
وأعلنت القبائل تضامنها ضد توجيه مجلس القضاء الأعلى بالحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء الماضي، أمرًا قضائيًا باستدعاء المعبقي للمساءلة، ومنعه من السفر، على خلفية تأخر صرف مستحقات مالية للمجلس.
وأوضح المتحدث باسم قبائل الصبيحة أحمد بن عاطف الصبيحي لـ«المشاهد» أن الاحتشاد بمنزل المعبقي ليس ضد أحد بعينه، أو أن القبائل ضد النظام والقانون، ولكن العكس صحيح تمامًا، فالجميع متساوون أمام القانون.
وأضاف: “كنا سنرفع القبعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لو أنه وجّه بإستدعاء كل مسؤول فاسد، مدنيًا كان أو عسكرياً، وليس لتأخر صرف بعض المستحقات المالية للسلطة القضائية”.
وأشار الصبيحي إلى أن معظم موظفي الدولة لا يتقاضون المرتبات بإنتظام، بل إن العملية التعليمية توقفت برمتها في بعض المدارس نتيجة إضراب المعملين لعدم صرف رواتبهم ، ولم نرَ أي تحرك حكومي أو قضائي يناقش قضايا التعليم وحرمان المعلم من أبسط حقوقه.
وصدر عن الاحتشاد القبلي بيان، رصده «المشاهد» أعلن فيه وجهاء قبائل الصبيحة احترامهم لسيادة النظام والقانون، معبرين عن أسفهم لاستغلال مجلس القضاء الأعلى نفوذه للمطالبة بمطالب فئوية أو جهوية من منطلقات ضيقة، بحسب البيان.
البيان رفض كل ما جاء بمذكرة النائب العام الأخيرة بتسوية الأمر، مطالبًا بفتح تحقيق “جاد وشفاف” ونشره للرأي العام ليتأكد للشعب من المسؤول عن إهدار الموارد الماليه وتردي الوضع الاقتصادي.
وحمّل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية في حال سكوتهم عما يجري واستغلال السلطة والقانون لمآرب محدودة، حد تعبير البيان.
كما أدان البيان الاستدعاء القضائي ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف الإساءة والتشهير بأحد كوارد قبيلة الصبيحة، بحسب ماورد في البيان.
يشار إلى أن سريان تنفيذ الاستدعاء القضائي لم يمضِ عليه أكثر من 24 ساعة حتى تم التراجع عنه بصدور بيان من مكتب النائب العام، الذي اكتفى بالإشارة إلى “تسوية الأمر”.
