عدن – خليل مراد :
طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديون اليوم في حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ونادي رجال الأعمال في عدن إلى تحويل محافظة عدن بشكل كامل إلى منطقة حرة وبإدارة موحدة، ورسم استراتيجية تطوير للفرص الاستثمارية بالشراكة الفاعلة والكاملة مع القطاع الخاص.
وشارك في الحلقة النقاشية حضوريًا وعبر الزوم رجال أعمال وممثلو السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الحكومية وخبراء اقتصاديون.
واستعرض المشاركون الفرص الاستثمارية في عدن وما تمتلكه من مقومات و إمكانيات استثمارية غير مستغلة.
ويواجه الاستثمار في عدن حسب ملخص خبري عن الحلقة نشره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حصل عليه “المشاهد” تحديات منها تعدد الأجهزة الأمنية وضعف الاستقرار الأمني والبنية التحتية والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح رئيس نادي رجال الأعمال في عدن علي الحبشي بأن الحلقة النقاشية تهدف إلى فتح النقاش العميق والموسع بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في عدن من أجل أن تستعيد عدن دورها وألقها وحضورها في المجال الاستثماري والتنموي.
وأكد على أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص خلال كافة مراحل العملية الاستثمارية.
من جانبه وصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الحلقة النقاشية بأن الفعالية تمثل فرصة لإثراء ورقة الفرص الاستثمارية في عدن التي أعدها المركز وفريق الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن الفرص المتاحة والممكنة على المدى القصير والمتوسط والطويل في عدن، ومتطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية والتغلب على التحديات.
وأضاف أن الحلقة النقاشية لمناقشة الفرص الاستثمارية في عدن تأتي ضمن جهود المركز والفريق في إعداد أوراق عمل حول الفرص الاستثمارية في محافظات “عدن، تعز، حضرموت، مأرب” ومناقشتها مع كل المعنيين.
لافتًا إلى أن مناقشة أوراق عمل الفرص الاستثمارية مع المعنيين هو من أجل الخروج بمصفوفة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وإعادة توجه النشاط الاستثماري في المحافظات بما يخدم التنمية ويحسن حياة المواطنين.
واستعرض الباحث الدكتور محمد الشعيبي مسودة نشرة الفرص الاستثمارية في عدن والتي تضمنت السياق التاريخي والتنموي لعدن، وطبيعة الفرص الاستثمارية الممكنة وتحديات الاستثمار ومقترحات الحلول لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأشار الشعيبي أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن والباحث في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى العديد من الفرص المحتملة بعدن في قطاع التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والثروة السمكية، والقطاع العقاري والسياحي والفندقي، وقطاع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الصناعات في المنطقة الحرة.
من جهته أكد مستشار محافظ عدن لشئون الاستثمار والمنطقة الحرة علوي محمد باهرمز أن الاستثمار في عدن يحتاج إلى توحيد جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة.
واعتبر باهرمز في حديثه في الحلقة النقاشية أن سبب إعاقة الاستثمار في عدن هو التداخلات والتضارب في مهام الأجهزة الأمنية، مضيفًا أن هذا الأمر أثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار، وطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية إلى جهاز واحد.
وشدد على أهمية أن تكون عدن منطقة واحدة ضمن سلطة موحدة تتعامل مع الاستثمارات في عدن، مضيفًا “لا أن تكون مجزأة إلى جزر ومناطق بين الجهات والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي يتسبب في إرباك تقديم التسهيلات وتقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين”.
ودعا باهرمز إلى إعادة النظر في السياسات القائمة على المنطقة الحرة بما يضمن تدفق الاستثمارات دون صعوبات، مؤكدًا أنه توجد بنية تشريعية ممتازة وتحتاج إلى بعض التعديل.
وتحدثت انتصار السقاف سعيد مرشد مدير التخطيط في محافظة عدن حول رؤية التنمية الاقتصادية التي تعمل عليها المحافظة حاليًا للسنوات المقبلة.
وخلال النقاش استعرض ممثلو السلطة المحلية والهيئة المعنية بالاستثمار والتنمية والخبراء الاقتصاديون ورجال الأعمال أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ العديد من المشروعات المتعثرة في عدن وأهمها تعدد الأجهزة الأمنية وضعف البنية التحتية وتعدد المؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار.
ونبه المشاركون إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي لعدن إلى المحافظات الأخرى وعلى العالم لكي تلعب دورًا محوريًا في التنمية.
ودعا المشاركون في الحلقة إلى أن يكون هناك تنوع في فرص الاستثمار الحقيقة في محافظة عدن لافتين إلى أن جزءًا كبيرًا من الاستثمار حاليًا بناء المولات وإنشاء شركات الصرافة والبنوك.
وخلال الحلقة النقاشية أبدى رجال الأعمال والمستثمرون في عدن استعدادهم للعمل مع السلطة المحلية والجهات الحكومية في إعداد رؤية متكاملة وخطط مشتركة لإنجاح الاستثمارات في عدن ووضع أولوية للمشاريع الاستثمارية التي يمكن العمل عليها.
واستعرض ممثلو الجهات الرسمية والخبراء التحديات المرتبطة بتوقيف التصاريح في المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء، ومعوقات نقل السلع والجبايات المتعددة، وضعف الإحصائيات الدقيقة التي تشكل مرجعية مهمة للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
وفريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتكون من نخبة من القطاع الخاص ويمثل مزيجًا بين رجال أعمال، وسيدات أعمال، وخبراء اقتصاديين وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تعبئة الطاقات الفردية بمختلف القطاعات في المناطق اليمنية.
