تعز- موسى المليكي
انتشرت في مدينة تعز محطات تعبئة المياه التي تقوم بتوزيع عبوات مياه الشرب بأحجام مختلفة، وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة، ووجد بعض المستثمرين الرقابة الضعيفة من الجهات المعنية فرصة جيدة للعمل في هذا المجال.
يعد التنافس بين المستثمرين أمرا إيجابيا، إذ يستفيد المواطن من الحصول على خدمة أو منتج بسعر أقل. لكن ذلك ليس صحيحاً في كل الأحوال، ويستغل بعض المستثمرين غياب الرقابة أو ضعفها، ويقدمون منتجات أو خدمات تشكل خطراً على صحة المواطن وحياته.
في مدينة تعز، يشكو بعض المواطنين من تقصير محطات تعبئة المياه وعدم التزامها بالمعايير الدقيقة التي ينبغي التقيد بها أثناء تنقية الماء وتعبئته، ويعتقدون أن منتجات المياه التي لا تخضع للمواصفات تسبب لهم الأمراض.
أحمد محمد، مواطن من حي الجمهوري بمديرية القاهرة بتعز، يقول لـ “المشاهد”: “بعض محطات المياه تستعمل أجهزة معالجة المياه ديكوراً للمحلات، إذ إنّ هذه الأجهزة لا تُستعمل لأنّها لا تستطيع أن تستوعب كميات كبيرة من الماء كما أنّ بعض هذه الأجهزة انتهى عمره وصلاحيته”.
يشير محمد إلى أن الكثير من المستهلكين لا يهتمون بنوع المنتج أو الشركة المصنعة عند شرائهم المياه، حتى وإن كان المنتج مجهول المصدر، ولهذا يجد المستثمرون فرصة في استمرار عملهم دون الخوف من شكاوى المواطنين.
صالح السلمي، مواطن من منطقة صينه بمديرية المظفر في مدينة تعز، يقول ل “المشاهد” إنهم يشربون المياه المعالجة جزئياً “كوثر”، ولكنهم لا يعرفون مصدرها، ولا يعرفون إذا كانت محطات معالجة المياه تلتزم بمعايير النظافة المطلوبة، أو إذا ما كانت خاضعة للرقابة.
أحجار صغيرة وكلور
يقول مواطن من مدينة تعز إنه وجد أحجارا صغيرة في قنينات المياه التي تقوم بإنتاجها إحدى محطات المياه في المنطقة التي يسكن فيها.
سعيد عبد الله، مواطن من منطقة القاضي بمديرية المظفر، يقول لـ “المشاهد” إن بعض المحطات تقوم بتعقيم المياه، ومعالجتها لكنها تفقد بعض خواصها الطبيعية فبعضها، تكون ثقيلة وبعضها مالحة والبعض الآخر تطغى عليها رائحة وطعم الكلور.
يضيف: “محطة المياه في الحي الذي أسكن فيه تحولت إلى مجلس لتناول قات والسيجارة والشيشة، حيث يتجمع فيها شباب الحارة، وهذا قد يؤثر على نظافة الماء وجودة عملية التعقيم”.
مصدر مسؤول في إدارة صحة البيئة بمدينة تعز يؤكد لـ “المشاهد” إن بعض محطات تعبئة المياه ليست مرتبة، أو نظيفة، ولهذا السبب تتخذ الجهات الرقابية إجراءات إغلاق المحطات المخالفة للمعايير.
يشير المصدر إلى أن إحدى المحطات تم إغلاقها في منطقة صينة بتعز بعد اختبار جودة الماء والمعايير والمقاييس التي يتم وضعها لوحدة المعالجة التي تضمن الحصول على ماء بجودة عالية.
يضيف: “تم إغلاق تلك المحطة لمدة شهرين، بسبب أن الماء كان شديد الملوحة، والسبب في ذلك أنهم عند تركيب وحدة المعالجة، لم يستعينوا بمهندس مختص لفحص المياه لضبط الأرقام والمواد التي تجعل الماء على هيئته وطبيعته. وبعد الإغلاق، تم استدعاء المهندس، وتم ضبط المواد ومقاييسها والمعايير، والآن جودة الماء ممتازة”.
دور الجهات الرقابية
فتحي، صاحب محطة تحلية للمياه من منطقة صينه بمديرية المظفر يقول لـ “المشاهد”: “إنّ بعض المراقبين الحكوميين يتحملون الجزء الأكبر من عدم التزام هذه المحطات بمعايير النظافة والمقاييس والمواصفات المطلوبة، فهم يتقاعسون عن أداء مهماتهم الرقابيّة، متجاهلين بذلك التجاوزات التي قد تعرّض صحة المستهلكين للخطر”.
يشير فتحي إلى أن ملاك المحطات يعانون من ابتزاز واضح من قبل قيادات محلية وتنفيذية، ويضطرون إلى دفع رشاو ماليّة حتى يتجنبوا مشكلات مفتعلة مع تلك الشخصيات.
بحسب عبد الرقيب المقطري، مدير إدارة الصناعات الصغيرة بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، هناك 12 محطة تحلية مياه في مديرية المظفر، وتم ضبط أربع محطات لتحلية المياه في الأشهر الماضية بسبب عدم التزامها بالمعايير والمواصفات، وتم توقيفها لفترة محدودة.
توفيق البريهي، مدير إدارة الرقابة بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ، يقول لـ “المشاهد” إن مكتب الصناعة والتجارة يعتبر جهة رقابية، ويتم تكليف لجنة من الرقابة الصناعية بالنزول الميداني إلى جميع المحطات المخالفة، والتي لم تلتزم بعرض الكشوفات الخاصة بالفحوصات اليومية والأسبوعية والشهرية.
يؤكد البريهي أن اللجنة المكلفة تعمل على ضبط المخالفين، ويتم طلبهم إلى المكتب والتحقيق معهم،وهناك شكاوى من قبل أشخاص عبر “الواتس آب” عن بعض محطات التحلية التي لم تعمل بالشكل الصحيح، وتعمل اللجنة على التجاوب مع تلك الشكاوى.
