المشاهد- قيس احمد – خاص:
أثارت الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي ضد تجار المنشات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة صنعاء سخطاً عارماً في أوساط النخبة التجارية والرأي العام ، حيث أحالت الجماعة قُرابة ألفين تاجر يمني في صنعاء إلى نيابة الصناعة بتهم مختلفة ، واعتبر عدد من التجار المحالين الى النيابة تلك الإجراءات بالكيدية والباطلة وتهدف الى إفشالهم وإفلاسهم والغرض الأساسي منها هو سعي الحوثيين الى إيجاد طبقة جديدة من التجار من داخل الجماعة وتقوية التجار الموالين لهم والداعمين لأنشطتهم
” قرار كيدي “
يقول الناشط جميل الرغد في حديثه لـ “ألمشاهد”:لم تكن الإجراءات الاخيرة التي اقدم عليها الحوثيون محض صدفة بل كانت مخطط لها منذ فترة حتى يجد الحوثيون اطار ومسوغ قانوني من خلالة يستطيعوا تمرير قرارات تستهدف التجار الذين يمارسون اعمالهم وفق ظروف معقدة لم يسبق لها مثيل ,وبدأت الإجراءات من خلال حملة إعلامية شاملة في مختلف وسائل الإعلام الخاضعة لهم ظاهرها التهيئة لقيام اللجان التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرت الحوثيين في صنعاء بالنزول الميداني إلى الأسواق، لدراسة احتياجات السوق الاستهلاكية والتأكد من جودة السلع والمخزون الاستراتيجي وفعلاً بدأت الحملة التي اشترك فيها موظفين من الاعلام والأمن والإدارة المحلية والصحة والاشغال العامة والمجالس المحلية والجمارك والضرائب والواجبات الزكوية والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكل تلك الاجهزة خاضعة لسيطرت الحوثيين وتأتمر بأومرهم وخرجت الحملة بتوصيات نتجت عنها قرار احالة 2000 تاجر لنيابة الصناعة والتجارة.
ويضيف الرغد : كانت تلك الاجراءات امام الرأي العام ضبط التجار المخالفين للمواصفات والمقاييس لكنها في حقيقة الامر غير ذلك فمعظم التجار الذين احيلو الى النيابة رفضوا زيادة الاتاوات والمبالغ التي فرضها الحوثيون عليهم بحجة دعم المجهود الحربي
مضايقات
رضوان المقطري احد التجار الذين احيلوا الى النيابة يمتلك بقالة متوسطة في احد احياء صنعاء يقول لـ ” المشاهد “ : فوجئت بمذكرة استدعائي الى نيابة الصناعة والتجارة وعندما ذهب اليها والسؤال عن التهمة الموجهة لي قيل لي انني ابيع تونة ستنتهي بعد ثلاثة اشهر وهذا كذب وافتراء لكن لاادري مالذي يريدونه مني ، انا ملتزم كل يوم بتقديم 500 ريال لمندوب اللجان الشعبية بالرغم ان بقالتي صغيرة والقدرة الشرائية للناس باتت ضعيفه واكثر الناس يستدينو ن مني بسبب عدم استلامهم الرواتب ،وشخصيا اصبحت غير قادر على دفع ايجار البقالة ،
ويضيف المقطري لااعلم مالذي يريدوه مننا ولا اعلم الى اين سنصل نحن وهم ؟
احد مدراء الإدارات في وزارة الصناعة والتجارة رفض الكشف عن اسمة خشية ملاحقة الحوثيين له تحدث لـ “المشاهد “ عن الاسباب الحقيقية لاحالة 2000 تاجر في صنعاء الى نيابة الصناعة من قبل الحوثيين يقول المدير : هناك فعلا اشخاص ضبطوا بسبب بيعهم لمواد استهلاكية تاريخ صلاحيتها قريب من الانتهاء واخرين ضبطوا بسبب مخالفات في عدم البيع بالأوزان لكن هؤلا عددهم قليل جدا ولايتجاوزون الثلاثين شخص لكن الاسباب الحقيقية تتمثل ان اشخاص فعلا رفضوا الزيادة التي فرضها عليهم الحوثيون بمايسمى دعم المجهود الحربي لذلك احيلو الى النيابة بتهم واهية وفاقدة للمنطق والعقلانية .
سبب اخر لاحالة عدد من التجار الى النيابة هو الطلب منهم اشهار السلع والالتزام باسعار ماقبل خمس سنوات وهذا الشىء لايتطابق مع ظروف الحرب ،لكن السبب الاهم هو زيادة الايرادات والجبايات المفروضة على التجار ولهذا الغرض قامت جماعة الحوثي بسلسلة من الاجراءات ابرزها تعيينات جديدة لاشخاص موالين لهم سواء في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة كما عينت الجماعة اشخاص جدد في نيابة الصناعة والتجارة خلال السبعة اشهر الماضية وكان رئيس مايسمى بـ” اللجنة الثورية العليا ” التابعة للحوثيين قام بتعيين شرف الدين على الكحلاني قبل يومين من اعلان مايسمى بـ” المجلس السياسي الاعلى ” بغرض تعهد الكحلاني بتوريد كل ايرادات الهيئة والتي تتم جبايتها من التجار لحسابات خاصة لجماعة الحوثي وتكثيف الحملات على التجار بغرض ابتزازهم واستنزاف اموالهم لصالح الحوثيين .
