المشاهد-خاص :
نفي رئيس المحكمة العليا فى حكومة الشرعية القاضي حمود الهتار كل ماقيل عنه من اشاعات التى تم تناقلها فى مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن طلبه بالإفراج عن أحد من السجناء او رفع ملف احد منهم اليه .
وقال الهتار انه وجه النيابة العامة بالاشراف على السجون والتحقيق والتصرف فى قضايا المسجونين باحالة من تثبت ادانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الى المحاكم المختصة والافراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني .
واضاف الهتار فى منشور له على صفحته فى الفيس بوك انه لم يأمر بالافراج عن أحد من المساجين او رفع ملفاتهم اليه .
واوضح أن قضايا السجناء مازالت فى النيابة العامة والجهات الامنية ومن تثبت ادانته سوف يحال ملفه الى المحكمة الابتدائية والاستئناف ثم للطعن امام المحكمة العليا .
يشار الى أن قضية المعتقلين فى سجون مدينة عدن اثيرت بشكل كبير مؤخر فى مختلف وسائل الاعلام حيث تؤكد منظمات حقوقية أن هناك مايزيد عن 200 معتقل اغلبهم لم يتم توجيه اى تهمة له ولم يحل احد منهم الى النيابة .
وكان مئات السجناء فى سجون مدينة عدن قد اعلنوا الاضراب عن الطعام مطالبين بإحالتهم الى النيابة والافراج عن من لم توجه له اى تهمة .
