المشاهد -الحديدة -خاص:
تبخر حلم موظفي الدخل المحدود بمحافظة الحديدة في الحصول على احدى شقق lمايسمي بمشروع الصالح السكنى السكنية ضمن مشروعه العقاري بمحافظة الحديدة وعادوا الخميس الماضي بخفي حنين بعد ان تم استغلالهم وخداعهم من ان الشقق خاصة بهم بعد ان قاموا باستيفاء جميع الشروط والوثائق المطلوبة الا انهم فوجئوا اثناء قرعة المفاضلة بذهاب الشقق الا مالكي الفلل والدخل اللا محدود من يتجاوز راتبة ال 100 الف ريال.
ولم يكمل عدد كبير من المشتركين مهزلة حفل تسليم الشقق الخميس الماضي بالحديدة بحضور وزير الاشغال في حكومة الانقلابيين ومحافظ الحديدة وتحت رعاية الصماد حيث غادروا وعبروا عن استياءهم عقب اعلان اسماء الفائزين التي تمت بطريقة مفضوحة عن طريق الكمبيوتر لكنه كشفت عن تجهيزها مسبقا عقب اعلان اسماء كانت مفاجاة للجميع حيث انهم لايحتاجون للشقق ويعيشون في فللهم الخاصة.
وكانت لجنة تسليم شقق الصالح قامت بالاتصال ببعض المشتركين للحضور الى قاعة تسليم الشقق ويبلغ عدد المشتركين اكثر من الف ومائتان مشترك يتنافسون للحصول على 600 شقة تم الاعلان عنها لتسليمها لمن تنطبق عليهم الشروط حيث قامت اللجنة قبل 9 اشهر بوضع كشوفات في بوابة مكتب الاشغال بالحديدة اوضحت فيه اسماء من يحق لهم المنافسة للحصول على الشقق وقامت بوضع علامات امام اسماء التي لم تستكمل ملفاتها او لايحق لها الدخول كون في السحب كونها تمتلك بيوت خاصة ورواتب كبيرة ينتمون للسلك القضائي والصحي والجامعي ومدراء عموم وهنا استبشر الجميع خيرا
واوضح احد الموظفين انهم فوجئوا يوم الخميس ان اللجنة قامت بتغيير منهج الكشوفات وسمحت للجميع بدخول السحب بما فيهم المستبعدين ومن لم تستكمل ملفاتهم وهنا كانت احدى الاعيب ومهازل الاستهتار بحقوق المستركين اللذين اعترضوا كثيرا حول السماح للجميع بالدخول دون جدوى
وكشفت مصادر خاصة لــ”المشاهد” انه كان ينتظر الاعلان عن 600 شقة لكن اللجنة قامت بالاعلان عن 300 اسم اغلبهم لاتنطبق عليهم الشروط ولايحتاجون للشقق وحين طالبوا بالكشف عن مصير ال300 شقة الباقية تحججت اللجنة بضيق الوقت وعليهم مراجعة المكتب طوال الاسبوع وحينها تم الكشف عن حجز 150 شقة الدور الاول بالكامل لجميع العمارات بمدينة الصالح لقيادات عسكرية وفراد من جماعة الحوثي ” اللذين اشترطوا تخصيص شقق لهم مقابل السماح لهم باجراء حفل السحب للمشتركين دون أي نقاش على ان تبقى 150 الاخرى من اجمالي 600 قابلة للتفاوض والفساد والمبايعة للاخرين ممن لم يختارهم الكمبيوتر المجهز بالاسماء
ويشترط على من اختارة الكمبيوتر ان يقوم بتدبير مبلغ مليون ريال كدفعة اولى خلال 30 يوما مالم سيتم اختيار بديلا عنه يقوم بالدفع من تحت الكواليس وهي ماتريدة اللجنة حيث تنتظر من ذلك المشروع اكثر من 450 مليون ريال في وقت لايجد موظفي الدولة رواتبهم منذ اكثر من عام بسبب الحرب وانتهاك الحوثيين لحقوق موظفي الدولة واصرار الانقلابيين على تجويع الشعب اليمني
