المشاهد-
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة الشرعية بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة.
وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو الحالي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف وفقاً لصحيفة العربي الجديد.
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
يعيش نحو مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في جحيم بعد انقطاع رواتبهم منذ نحو عام وعشرة أشهر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تشهدها البلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.
