صنعاء – عصام صبري:
نظمت رابطة أمهات المختطفين، أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، اليوم، وقفة للتضامن مع من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل محكمة تابعة للحوثيين.
وحملت الرابطة، في بيان لها، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام، من بينهم أكاديميون وطلاب، بعد 3 سنوات من اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم نفسياً وجسدياً، والتشهير بهم إعلامياً دون وجه حق”.
وأشار البيان إلى أن الخذلان الكبير لقضية المختطفين في سجون جماعة للحوثي، حرف القضية لأكثر من 3 سنوات، تسبب بانتهاكات كبيرة، أدت إلى محاكمات غير قانونية للمختطفين.
ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام، إلى “مساندتهن لإيقاف إعدام المختطفين، قانونياً وحقوقياً، حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”.
وفي بيان سابق لرابطة أمهات المختطفين، قالت الرابطة إن “جماعة الحوثي لم تكتفِ بمحاكمة أبنائها محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين، واختطافهم منذ 3 سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر، تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي، من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري، ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية”.
يذكر أن منظمات دولية أدانت حكم الإعدام بحق المختطفين، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي قالت في بيانها إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.
وقالت في بيانها: يجب رفض أية تهم ذات دوافع سياسية.
فيما قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق 30 أكاديمياً ومعارضاً سياسياً، في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
