عدن – محمد الوهباني:
حذر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للقرار الذي أصدرته جماعة الحوثي، بعدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد.
وقال الفريق، في ورقة تقدير موقف حول “قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي”، حصل “المشاهد” على نسخة منها، إن منع التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة، سوف يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين، ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
واستعرضت الورقة الخلفية التاريخية لتدهور العملة، ومخاطر التضخم في طباعة العملة، وازدواج القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي بين عدن وصنعاء.
ودعا الفريق إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقاً من المجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة والكوارث، مؤكداً أن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض أن يتجه إليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة.
وطالب من أصدر القرار بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في العدول عنه، معتبراً أنه سبب في إعاقة النشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية.
يشار إلى أن فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو مبادرة طوعية، يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين في اليمن اعلن عن تأسيسه عام 2012م .
