عدن – فاروق محمد:
جددت الحكومة اليمنية التزامها بالاتفاقات والبروتوكولات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، خلال كلمة له في ورشة عمل نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، بمحافظة عدن، أن اليمن تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر أو استغلالهم لتنفيذ أهداف غير مشروعة.
وأضاف الهتار أن انعكاس بعض الأحداث التي شهدها القرن الأفريقي، ساعد على انتشار الجريمة في اليمن، مشيراً إلى أن الورشة هي لتعريف المشاركين بمشروع مكافحة الاتجار بالبشر، خصوصاً في ظروف الحرب، مؤكداً حدوث بعض الجرائم غير الإنسانية التي لم تكن تعرفها اليمن.
من جهته، قال رئيس محكمة الاستئناف بعدن، القاضي فهيم الحضرمي، إن هذه الورشة هي العاشرة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وأوضح الحضرمي، حسبما نقلت وكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة، أن الورشة تهدف إلى تطوير الأساليب والتشريعات والقوانين، ومواكبة العالم الخارجي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتي تعد إحدى أكثر الجرائم تدميراً لسلوك وأخلاقيات البشر.
وشارك في الورشة التي استمرت 3 أيام، 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابات والمجتمع المدني، بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشف رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر ناصر الجعلي، أن الاتجار بالبشر أصبح مشكلة وليست ظاهرة.
وأضاف الجعلي، في تصريحات صحفية لـ”الجزيرة نت”، أنه تم رصد 500 حالة اتجار بالبشر في اليمن، مؤكداً أن هناك عصابات تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية، وعصابات تعمل في تهريب الأطفال إلى دول الجوار، وعصابات تقوم باختطاف الفتيات بالقوة.
