متابعات – أحمد عبدالله
توعد الرئيس عبدربه منصور هادي، أصحاب المشاريع الفئوية والمناطقية أو الحزبية، الذين يحتكمون إلى السلاح لتحقيق مكاسب شخصية، بالوقوف ضدهم والانتصار للنظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية.
وأكد أنه وجه بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في أبين؛ لإتاحة الفرصة لجهود المملكة العربية السعودية لإنهاء “التمرد” على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض. داعيا ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” إلى استغلال تلك الجهود التي يتم بذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، وإيقاف نزيف الدم.
وقال هادي -في كلمة له خلال اجتماع بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك- إن غايتهم واضحة تتمثل بيمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة، مشيرا إلى أنه تم تحديد لذلك نضالا لإنهاء “انقلاب الحوثيين” واستعادة الدولة، واستئناف المسار السياسي التوافقي، والسلام القائم على المرجعيات الثلاث أبرزها القرار الأممي 2216.
وأوضح “لقد جاء قبولنا لاتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الأمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود لمواجهة “الانقلاب الحوثي”، واستيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وانتقد هادي تعثر تنفيذ ذلك وعدم توحيد الجهود لمحاربة الحوثيين، نتيجة “استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى “الإدارة الذاتية”، وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها..”.
واتهم الرئيس اليمني هادي جماعة الحوثي بنقض العهود والاتفاقيات، ومقابلتها حرص السلطة على السلام بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين ومهاجمة المدن، واتخاذ البلاد كقاعدة لمهاجمة دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فضلا عن مواجهتها دعوات وقف إطلاق النار لمواجهة كورونا بالقتال في جبهات عديدة.
ولفت هادي خلال الاجتماع إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب اليمني، خلقتها الظروف الاقتصادية سواء في الخدمات أو تفشي وباء كورونا وممارسات خارجة عن القانون، تتدخل في أعمال مؤسسات الدولة لإعاقتها عن القيام بمهامها. مؤكدا أن ذلك يتطلب تضافر كافة الجهود، وتعزيز قنوات التواصل مع “الأشقاء والأصدقاء”، بما يخفف من وطأة هذه التحديات، ويعزز وضع الدولة اقتصاديا، وإغاثياً، وصحياً، وتنموياً، وأمنياً.
كما دعا الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الاضطلاع بدورها في تمتين الصف الوطني، وتعزيز لحمته، والترفع عن المناكفات الصغيرة والمواقف قصيرة النظر.
