متابعات – مازن فارس :
أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، موافقتها على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن موافقة الحكومة على دخول السفن، جاءت بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث السماح لعدد أربع سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت.
وأضاف أن تلك الخطوة تهدف لإعطاء فرصة لمكتب المبعوث الأممي لترتيب اجتماع بين الحكومة وممثلي جماعة الحوثي للنظر في خروقات الجماعة.
وأشار إلى أنه في الاجتماع المرتقب سيتم التشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية، وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر البيان أن السفن الأربع تحمل نحو 92 ألف طناً من مواد البنزين والديزل والغاز والمازوت.
وبحسب البيان فإن إيرادات الضرائب والجمارك للسفن الأربع بلغت حوالي مليارًا و680 مليون ريال يمني، ويتولى مكتب المبعوث الأممي ضمان عدم صرفها من قبل الحوثيين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.
والأسبوع الفائت، اتهم الحوثيون التحالف باحتجاز ما يزيد على 15 سفينة محملة بما يقارب 240 ألف طن من البنزين والديزل منذ 90 يوما قبالة ميناء جازان.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية أطلقت في أكتوبر العام المنصرم مبادرة تشرف عليها الأمم المتحدة، تضمنت تحويل إيرادات الرسوم الضريبية والجمركية من المشتقات النفطية إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف مرتبات المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ومنذ أكثر من خمسة أعوام يسيطر الحوثيون على الحديدة المحافظة المطلة على البحر الأحمر، والتي تضم ثلاثة موانئ: الحديدة، وهو الأكبر، والصليف للسفن الكبيرة، ورأس عيسى للسفن النفطية.
