متابعات – أحمد عبدالله
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بالقيام بممارسات غير قانونية ضد أعضاء بالرلمان اليمني ومجلس الشوري، وشخصيات أخرى.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات لوكالة الأنباء سبأ الحكومية، إن جماعة الحوثي قامت بتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية، المتواجدين ضمن مناطق سيطرتها.
وبيَّن أن الجماعة وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع أسرهم ومرافقيهم، رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء.
وذكر أن التوجيهات التي تصدر من قيادات الحوثيين في صنعاء، تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطتهم، وأنهم محتجزين بقوة السلاح في صنعاء ولا يسمح لهم بالخروج منها.
وأكد الارياني أن مثل تلك الممارسات تعكس حالة النفور العام وانعدام الثقة بين مكونات الجماعة، وحجم المخاوف التي تسيطر على قياداتها، من التحاق باقي النواب بغالبية البرلمان التي انحازت للسلطة وانتقلت للمناطق المحررة، وكذا من عودة بعض مقاتليها للمنازل.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وبعض المحافظات الأخرى، واجهه السياسيون والبرلمانيون تحديات كثيرة ومضايقات، دفعت الكثير منهم للسفر إلى خارج البلاد، وصدرت بحقهم أحكاما مختلفة، وتعرضت بعض منازلهم للمداهمات.
