المشاهد – خاص
استغرب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، من استثناء الصحفيين المعتقلين لدى سجون جماعة الحوثي من صفقة تبادل الأسرى، التي تمت قبل أيام مع الحكومة اليمنية.
وقال المرصد، في تقرير أصدره أمس الأحد، تلقى “المشاهد” نسخةً منه: إن استثناء الصحفيين من اتفاق تبادل الأسرى مثل “خذلاناً مشيناً” لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن، وتمثل “وصمة عار” بحق طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق، بحسب وصف التقرير.
وأضاف التقرير أن ذلك شكل صدمةً كبيرة للصحفيين في اليمن والعالم، ولأسر الصحفيين المعتقلين، رغم أن المبعوث الأممي أعلن في أبريل الماضي عن مساعٍ لإدراج الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام في قائمة المفرج عنهم.
وأشار مرصد الحريات الإعلامية في اليمن إلى أن الانتهاكات الممارسة بحق الصحفيين اليمنيين بلغت نحو 2269 انتهاك منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
واعتبر تقرير المرصد أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين يمنيين والسجن بحق ستة آخرين على خلفية قضايا نشر من قبل الحوثيين بصنعاء، بالإضافة إلى صحفي آخر يقبع في سجون مأرب، أحد الصور القاتمة التي يواجهها الصحفيون في اليمن، عبر استخدام القضاء كعصاة مسلطة على الصحفيين.
وأكد المرصد أن الصحفيين يعانون من التنكيل، وهذا ما دعا إلى أن يكون ملف الصحفيين المعتقلين ضمن طاولة المفاوضات التي تمت مؤخرًا في سويسرا بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.
ومنذ ما يزيد عن خمسة أعوام ما تزال الصحافة والصحفيين في اليمن تواجهون أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات التعسفية، كالإخفاء القسري والسجن في ظروف بالغة السوء، والقتل وأحكام الإعدام خارج القانون والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
إذ يخوض المنتهكون حربًا ضروسًا؛ لحجب الحقيقية ومحاصرة الصحافة والصحفيين في اليمن وخنق الحريات الإعلامية والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئيين.
وأدان المرصد استمراء التجاهل لقضية الصحفيين، كما ناشد كل صحفيي العالم والأصوات الحرة؛ للضغط من أجل وقف الانتهاكات على الصحفيين اليمنيين.
وأكد المرصد على الاستمرار ببذل الجهود من أجل الاسهام في خلق واقعٍ تستحقه الصحافة والصحافيين في اليمن، وحث المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير على القيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنتها لهم المواثيق والدساتير الدولية.
