تعز – مازن فارس :
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى اتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها.
وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن، إن النزاع القائم بين الحكومة والحوثيين، ووحدها الالتزامات الجادة والمدروسة لقادة الطرفين قادرة على إنهاء هذا النزاع.
وكانت وسائل إعلام دولية نشرت الاثنين الفائت، نص النسخة النهائية من مسودة “الإعلان المشترك” لحل الأزمة المستمرة منذ ست سنوات في البلاد.
وتضمنت المسودة الأممية عدة بنود أبرزها، وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية.
وأعرب غريفيث في إحاطته، عن قلقه إزاء تصاعد العنف من حين لآخر بين الطرفين في مأرب و تعز، وتزايد الهجمات على الأراضي السعودية، و تكرر أحداث إطلاق للنار وقصف في الفترة الأخيرة أدت لتدمير منازل ومدارس ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع في اليمن.
وجدد غريفيث دعوته للأطراف اليمنية إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وقال المبعوث الأممي إن اليمن وصل إلى نقطة لابدّ فيها من اتخاذ القرار لوقف الحرب، لافتًا إلى أن الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني لا تتطلب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حلّ سياسي يشمل الجميع.
وحول قضية ناقلة صافر النفطية، قال غريفيث إن الأمم المتحدة تحاول منذ أشهر التفاوض على وصول بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط صافر والقيام بإصلاحات أولية.
وأشار إلى أنه بالرغم من المحادثات البناءة، إلا أنه لم تصل بعد الموافقات المطلوبة لتحرك البعثة. مطالبًا جماعة الحوثي بإعطاء الضوء الأخضر للأمم المتحدة للمضي قدمًا.
وترسوا ناقلة “صافر” على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، منذ مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، ولم تخضع لأعمال الصيانة ما يجعلها عرضة لخطر الانفجار.
كما شدد غريفيث على ضرورة نجاح اتفاق الرياض، داعيًا الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذه بشكل عاجل.
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتضمنت تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة.
كما تضمنت الآلية وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، خلال 30 يومًا.
وانتهت المهلة الزمنية لتنفيذ الآلية في حين لم يجري تشكيل الحكومة، كما أن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين بمحافظة أبين، وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات، جهوداً لوقف الاقتتال، وبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تنجح في إحداث اختراق جوهري في جدار الأزمة التي تسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصادي، فضلًا عن مقتل أكثر من 7 آلاف مدني وإصابة 12 ألف آخرين بينهم آلاف الأطفال ومئات النساء وفق تقديرات الأمم المتحدة.
