الحديدة – متابعات
شهدت مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، تظاهرة شعبية؛ للمطالبة بإلغاء اتفاق ستوكهولم وإيقاف مخطط تقسيم المحافظة.
ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعا لها مجلس تهامة الوطني، لافتات وشعارات كُتب عليها: “نرفض تحول أي فصيل في المقاومة إلى منشأة أمنية لمصالح أجنبية في جزر وممرات الساحل التهامي”.
كما ندد المتظاهرون باستمرار خروقات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، مطالبين باستكمال تحرير مدينة الحديدة ووقف مخطط التقسيم والسيطرة على ثروات تهامة.
ومنذ عام 2017 عقب تحرير المديريات الساحلية التابعة لمحافظتي الحديدة وتعز من قبضة الحوثيين، خضعت تلك المديريات لإدارة وسيطرة ما يسمى بالقوات المشتركة (تشكيلات مسلحة تدعمها الإمارات).
ومع إعلان الإمارات إعادة تموضعها وسحب غالبية قواتها من اليمن في أكتوبر من العام 2019، تسلّم طارق محمد عبدالله صالح (ابن شقيق الرئيس السابق) إدارة السيطرة على المديريات الساحلية.
وتوصلت الحكومة وجماعة الحوثي، في 13 ديسمبر 2018، إلى اتفاقية تتعلق بإيقاف وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت المعارك بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين في الحديدة، بالتزامن مع دعوات أممية بوقف التصعيد العسكري.
ومؤخرًا استأنفت بعثة الأمم المتحدة مساعيها لإحياء اتفاق الحديدة، بعد أكثر من نصف عام على توقف مهام فرق التنسيق وإعادة الانتشار.
وكان الفريق الخكومي قد أعلن منتصف مارس الماضي، تعليق عمله مع البعثة الأممية إثر مقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي، بعد إصابته بنيران الحوثيين أثناء عمله في نقطة مراقبة تشرف عليها الأمم المتحدة شرقي الحديدة.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في التاسع عشر من شهر يناير العام المنصرم، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452.
وتسعى البعثة منذ عامين، إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، لكنها لم تحرز أي تقدم يذكر، في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بعرقلة الاتفاق.
