خبراء محليون: حكومة صالح والحوثي بلا مال ولا شرعية وتهدف إلى تعطيل السلام
في الوقت الذي ينتظر الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح أية مواقف دولية مؤيدة لحكومتهم التي أعلنوا عنها يوم أمس، جاء رد الجامعة العربية صادماً لهم.
موقف الجامعة العربية
قالت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، إن الحكومة التي شكلها تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح لا قيمة لها من الناحية السياسية والقانونية.
ويضيف أبو الغيط: “كل ما يتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، ليس لها أية قيمة قانونية أو سياسية”، معتبراً أن “تشكيل ما سمي بـ”حكومة الإنقاذ الوطني” عارٍ من الشرعية ولا قيمة له، ويمثل امتدادا للنهج الانقلابي، الذي لا يريد الحوثيون التخلي عنه”.
ويشير أبو الغيظ إلى أن هذه الخطوة هي تصعيد يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي مع جهود الوساطة الجارية، والتي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
حكومة بلا مال أو شرعية
في الداخل المحلي ينتقد سياسيون واقتصاديون هذه الخطوة التي يرون أنها حجرة عثرة في مسار السلام، ويقول أحد خبراء الاقتصاد -فضل عدم ذكر اسمه- لـ”المشاهد” إن هذه الحكومة بلا مال ولا شرعية ولا وقود، ويشير إلى أن البلد تعاني من الانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات الأساسية وشحة الموارد، الأمر الذي يثير التساؤل عن جدوى إعلان هذه الحكومة في الوقت الذي تحتاج فيه البلد إلى تسوية سياسية وإيقاف للحرب.
ويدعو الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن تتفهم جماعة الحوثي وحليفها صالح متطلبات المرحلة والمتمثلة بالسلام والكف عن التصعيد والمغامرة بأرواح الناس، خاصة أن الحرب تسببت في فقدان الناس لأعمالهم وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى حد غير معقول، فضلاً عن توقف صرف مرتبات موظفي القطاع العام.
تعطيل لجهود السلام
من جانب آخر ينتقد الناشط الحقوقي عارف العامري هذه حكومة “صالح والحوثي” ويقول لـ”المشاهد” من الناحية القانونية لا تمتلك أية صفة قانونية وليس هناك جهة رسمية ستمنحها الثقة، خاصة أن الجهة القائمة عليها هي من عطلت البرلمان مبكراً، والآن ستلجأ إلى هذا المجلس الفاقد لشرعيته كونه لم يكتمل نصاب أعضائه، ويشير العامري إلى أن هذه الممارسة هي عبارة عن تعطيل لأية جهود رامية إلى إحلال السلام في اليمن.
