عدن – محمد عبدالله :
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، تعليق المباحثات مع الحكومة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
ودعا المتحدث باسم المجلس علي الكثيري، في بيان اطلع عليه “المشاهد”، ممثلي المجلس الانتقالي في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الطرف الآخر (إشارة إلى الحكومة).
وأشار إلى أن قرار تعليق المفاوضات سيستمر “حتى يتم وضع ملف محافظة شبوه في صدارة أولويات تنفيذ اتفاق الرياض، ومعالجة الأوضاع فيها بشكل كامل”، حد قوله.
واعتبر الاعتداء على المتظاهرين في شبوة بأنه يعد “نسفًا لاتفاق الرياض ولجهود استكمال تنفيذه”، متهمًا الحكومة بإفشال جهود السعودية لوقف التصعيد وتنفيذ الاتفاق.
وفي وقت سابق السبت، تظاهر العشرات من أنصار المجلس الانتقالي في محافظة شبوة، تنديدًا لما وصفوها بـ”سياسة القمع والاعتقالات” التي تنتهجها السلطات المحلية بالمحافظة، ضد الناشطين والسياسيين.
واتهم بيان صادر عن التظاهرة، السلطة المحلية في شبوة باستجلاب قوات من مأرب لقمع المتظاهرين، مطالبًا بعودة قوات ما تسمى بـ”النخبة الشبوانية” (تابعة للمجلس الانتقالي)، إلى المحافظة.
وكانت السلطات المحلية في شبوة، وفق اتهامات المتظاهرين، أغلقت المداخل المؤدية إلى مكان التظاهر في مدينة عبدان بمديرية نصاب، مما دفع المتظاهرين إلى تحويل موقع تجمهرهم إلى منطقة سقام.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة أو السلطة المحلية في شبوة بشأن اتهامات المجلس الانتقالي وإعلانه تعليق المباحثات.
وكان المجلس الانتقالي أعلن الاثنين الماضي، عن توافق طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن.
ومنذ نحو شهر تستضيف السعودية مشاورات بين المجلس الانتقالي والحكومة بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت الحكومة والانتقالي قد وقعا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
وبموجب الاتفاق تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب فيها من أصل 24.
وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).
ورغم مضي ستة أشهر على تشكيل الحكومة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
