تعز -محمد عبدالله :
أقرت الحكومة، الأحد، حزمة من الإجراءات بهدف وقف تراجع سعر العملة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وهبط سعر الريال اليمني، مؤخرًا، إلى مستوى قياسي جديد أمام العملات الأجنبية، وتجاوز صرف الدولار 1370 ريالاً يمنيًا لأول مرة.
وفقا للوكالة، أقر الاجتماع “الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، والتدقيق والفحص في العمليات المالية”.
ووافق الاجتماع على “ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية”.
ووجّه وزارة الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة.
وكلّف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي،
وأناط الاجتماع بفريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف. لافتًا إلى وجود خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار.
كما وجّه باستمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.
وفي وقت سابق الأحد، أغلقت العشرات من المحال التجارية في محافظتي عدن ولحج (جنوب) احتجاجًا على تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ومنذ أسابيع تشهد عدة مدن يمنية احتجاجات شعبية متكررة للمطالبة بضرورة إيجاد حلول لمنع تدهور العملة وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني لاسيما في ظل استمرار الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي للعام السابع على التوالي.
