fbpx

منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 150 معتقلًا تحت التعذيب

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
صورة تعبيرية

عدن – مجاهد حمود :

قالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الخميس بأنها رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين.

وأوضحت سام في بيان لها نشر على موقعها الرسمي بأنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.

وأكد البيان بأنها حصلت على إفادات تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأضاف البيان بأن الضحايا المدنيين يحتجزون في سجون غير قانونية و سرية-  تتبع أطرافًا متعددة منها جماعة الحوثي وقوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب.

وكذلك قوات سعودية تقوم باعتقال يمنيين ونقلهم إلى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث  يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسٍ يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة. 

وتابعت المنظمة: بأن حملات الاعتقالات التعسفية التي تطال أبناء عدن ولحج وأبين وشبوة وإخفائهم في سجون الانتقالي ما زالت مستمرة ومتزايدة برغم التحذيرات المتكررة حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تلك الانتهاكات.

إقرأ أيضاً  الاشتراكي اليمني يدعو لإنهاء الحرب وإحلال السلام

مشيرة إلى أن دولة الإمارات قامت ببناء أكثر من 23 سجنًا سريًا في مدينة عدن.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة بأن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تعدت التعذيب في العديد من السجون غير القانونية لدى بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي.

مشيرًا إلى تقارير تحدثت عن أكثر من 150 معتقلًا توفي في السجون لأسباب متعددة، أغلبها بسبب التعذيب،  ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون أو قواعد القانون الدولي والإنساني ويزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه.

ودعت سام دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري والانسحاب من اليمن، مشددة على دعوتها المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة.

مشددة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج  كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة