لحج – صلاح بن غالب
نظم العشرات من وكلاء بيع الغاز المنزلي بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج (جنوب اليمن)، اليوم الأربعاء، وقفةً احتجاجيةً أمام محطة الفرشة في مديرية طور الباحة.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب قيادة السلطة المحلية بمديرية القبيطة بالإفصاح عن مصير المخصص الشهري من الغاز المنزلي، واختفاءه من محطات التوزيع بمنطقتي خور عميرة والفرشة.
وأوضح أحد وكلاء الغاز، عبد الحكيم قائد القباطي لـ”المشاهد” أن أغلب المخصصات الشهرية لمديرية القبيطة تضيع بين تساهل السلطة المحلية بالمديرية ومالكي محطتي خور العميرة والفرشة.
وأضاف أن ذلك يحدث بالرغم من وجود توجيهات مدير شركة صافر للغاز بتحويل المخصص إلى محطة الفرشة بمديرية طور الباحة لكونها أقرب محطة إلى مناطق المديرية.
واستدل القباطي بوجود تلاعب واضح في مخصص الغاز المنزلي، من خلال أن المواطنين لم يتسلموا حتى اسطوانة غاز واحدة في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، رغم أن الحصة تبلغ 1700 إسطوانة للمديرية.
وقال: “ظللنا نبحث عن الحصة بين محطة خور عميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة تارةً وبين محطة الفرشة بمديرية طورالباحة تارةً أخرى حتى أصابنا اليأس وانقضى الشهر بالكامل.
وأضاف، نحن على أبواب شهر رمضان وغاز المديرية لم يصرف بعد، ولا نعلم ما هي أسباب تجاهل توجيهات مدير شركة صافر المصدرة للغاز بمحافظة مأرب بصرف حصة مديرية القبيطة من محطة الفرشة كسائر المديريات المجاورة للمحطة.
وناشد الوكلاء محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب حرمان أبناء المديرية من حصتهم والتلاعب بها من قبل الجهات المعنية.
وأكد الوكلاء عزمهم على مواصلة الاحتجاجات وتصعيدها حتى يتم الاستجابة بصرف حصة الغاز المنزلي للمديرية بصورة منتظمة.
متوعدين بفضح المتلاعبين بالحصة بحسب مذكرات تصدير الحصص الشهرية من شركة صافر والتي حصلنا فيها على كل التفاصيل التي تثبت تورط من يتلذذون بمعاناة المواطن في حصوله على اسطوانة الغاز، وبيعه بطرق مخالفة، توجب تقديمهم للمحاسبة القانونية، حد قولهم.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية أقرت جرعة سعرية جديدة في سعر مادة الغاز، أواخر فبراير/شباط الماضي، وصلت إلى 1200 ريال يمني على كل اسطوانة عند بيعها في مقر شركة صافر للغاز بمحافظة مأرب.
وهو ما ضاعف سعرها ليصل إلى قرابة 10 ألف ريال يمني في محلات التوزيع للمواطنين، ناهيك عن المتاجرة بالمادة في السوق السوداء ليصل سعرها إلى الضعف، وأكثر لمالكي المطاعم والبوفيات؛ مما تسبب في زيادة معاناة المواطنين، خاصةً مع قدوم شهر رمضان والذي يشهد غالبًا زيادة في الطلب على المادة بشكل أوسع.
