تعز – محمد عبدالله
فتحت الجولة الإقليمية الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الباب أمام التساؤلات، عن ماهية نتائج تلك الجولة ومدى انعكاساها على الوضع العام في البلد الذي يشهد حربًا منذ سبعة أعوام.
وبدأ العليمي في 6 يونيو/حزيران الجاري، جولةً إقليمية شملت الكويت، البحرين، مصر وقطر، واستغرقت 13 يومًا.
وتعد هذه الجولة هي الثانية منذ إعلان تشكيل المجلس الرئاسي في السابع من أبريل/نيسان الماضي، وشملت حينها السعودية والإمارات.
وتأتي هذه الجولة بعد أيامٍ قليلة على إعلان الأمم المتحدة، عن موافقة الأطراف اليمنية على تمديد هدنة إنسانية في البلاد، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء الهدنة السابقة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وتصدر الملف الخدمي والاقتصادي أجندة جولة العليمي، إذ ركزت المباحثات مع مسؤولي الدول التي شملتها الجولة، على فرص الدعم في قطاع النقل البري، وتأهيل مطار عدن وميناء سقطرى ومناقشة مقترح إنشاء خط بحرى بين موانئ عدن والموانئ المصرية، بهدف تسهيل حركة التجارة.
وطلب المجلس الرئاسي من جامعة الدول العربية حشد الإمكانات لدعم المجالات الاقتصادية والتنموية والصحية، والمضي في مبادرة الجامعة العربية والترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن.
ويُقدّر البنك الدولي، تكلفة إعادة البناء وإعمار ما خلفته الحرب في اليمن منذ ثماني سنوات بمبلغ 25 مليار دولار.
وقال العليمي إن الكويت تعهدت بزيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة وخصوصًا المجالات الاقتصادية والإنسانية، والسياسية، والخدمية.
كما تعهدت بزيادة عدد المنح الأكاديمية في المجالين الأمني والعسكري، وتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وأبنائهم في دولة الكويت، وفق العليمي.
وأكدت الكويت دعمها لمساعي الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية سلميًا وتقديم الدعم للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وتعيين سفير جديد لها وتسمية منسّق لإدارة المشروعات الكويتية في اليمن.
الممرات البحرية
حماية الممرات البحرية الدولية تصدرت ملفات جولة المجلس الرئاسي إلى مصر، حيث اتفق العليمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تكثيف جهود حماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي.
وخلال سنوات الحرب في اليمن تعرضت السفن الأجنبية المبحرة عبر مياه البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي والسيطرة على بعضها، الأمر الذي يشكل تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر.
ويتمتع اليمن بأهمية استراتيجية كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية بشكل خاص، فهو يشرف على باب المندب الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط.
كما يمثل اليمن البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر ويتحكم بالممر الذي يصله بالمحيط الهندي، وهو عبر منطقة خليج عدن يحتضن كلاً من البحر الأحمر والمحيط الهندي من الخاصرة، ويتحكم كذلك في طرق الملاحة البحرية المؤدية إلى آسيا.
وقال العليمي إنه عقد مع السيسي مباحثات بناءة، ستنعكس قريبًا على العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وذكر أن المباحثات تطرّقت أيضًا، إلى تهديدات أزمة خزان صافر النفطي وتحسين الأوضاع وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من مصر.
و”صافر” سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو بميناء بمدنية الحديدة (غرب اليمن) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ولم تخضع لصيانة منذ 2015، ما دفع الأمم المتحدة لوضع خطة تصدٍ لخطر انسكاب نفطي من الخزان العائم تنتظر التنفيذ واستكمال التمويل.
وتحتوي السفينة التي يبلغ طولها 376 مترًا وعمرها 45 عامًا، على ما يقدر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام، وهي عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق، وتصفها الأمم المتحدة بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة”.
وتحذر منظمات دولية من أن حدوث انفجار في هذه السفينة سيؤثر بشكل كبير على الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر.
تحديات المجلس الرئاسي
وأكد العليمي خلال جولته تعاطي حكومته مع كافة جهود إحلال السلام، متهمًا الحوثيين بـ”التعنت” إزاء تلك الجهود.
كما استعرض التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي، على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتمويلية.
ومنذ 2015، يشهد اليمن حربًا بين الحوثيين والحكومة المدعومة بتحالف عسكري بقيادة السعودية.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين، بحسب الأمم المتحدة، التي وصفت الصراع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأنهى رئيس المجلس الرئاسي جولته الإقليمية، بزيارة قطر التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني ووصف نتائجها بـ”الناجحة”.
وتأتي تحركات العليمي، في سياق جهوده في البحث عن دعم للمجلس الرئاسي يمكنه من حلحلة الملف الاقتصادي الخدمي المتدهور، وإحلال السلام المتعثر في البلد.
ويتساءل اليمنيين عن ماهو منتظر بعد الجولة الإقليمية للمجلس الرئاسي للسعودية وحديثه عن نتائج إيجابية وتفاهمات غير معلنة لتوفير دعم اقتصادي وخدمي.
ولحقت الحرب خسائر مباشرة بالاقتصاد اليمني بحوالي 90 مليار دولار، في حين خسرت العملة الوطنية حوالي 180 % من قيمتها أمام العملات الأجنبية؛ مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60 %.
ويواجه اليمن ضغوطًا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 % من إيرادات البلاد وتوقف جميع الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
