وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم وزارة المالية بضرورة إعداد موازنة عامة لمحافظة تعز لعام 2017م بالتنسيق مع السلطة المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بن دغر مع محافظ تعز علي المعمري بالعاصمة المؤقتة عدن والذي كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في تعز وتوفير الاحتياجات الأساسية والعاجلة لسكان المحافظة في ظل الحرب التي تتعرض لها من قبل مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق منذ مارس 2015 م
واطلع رئيس الوزراء على سير عملية صرف رواتب الجيش والأمن في محافظة تعز، وجهود السلطة المحلية في استيعاب كل أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام الجيش الموالي للشرعية .
هذا ويشكو الموظفون المدنيون المنخرطون في تشكيلات مقاومة تعز الشعبية ، من عدم استلامهم لرواتبهم أو حتى الجزء المقر من سلطة الحوثي وصالح مثل بقية موظفي الجهاز الحكومي ، وذلك بسبب القيود التي فرضتها لجان صرف الرواتب المشكلة من قبل سلطة صنعاء والتي تتطلب حضور الموظفين ، إلى مناطق سيطرتهم ، كشرط لإطلاق الرواتب ، وهو ما لا يستطيع أفراد المقاومة تنفيذه خشية اعتقالهم .
يُذكر أن عملية دمج المقاومة الشعبية، لا زالت تواجه العديد من الإشكالات القائمة والكامنة بانتظار بدء صرف الرواتب التي وعدت بها الحكومة ، كي تظهر للعلن ، الأمر الذي يضع السلطة المحلية ، بقيادة المعمري وقادة الألوية، أمام تحديات جمّة ستكشف مدى قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تلك الإشكالية ، بما يمنع تكرار حدوث صدامات مع بعض تشكيلات المقاومة كما تشير بعض المؤشرات .
وكان محافظ تعز ،المعين من هادي ، قد غادر المحافظة ، قبل نحو شهرين ، وذلك بعد أشهر من تحربته الأولى في محاولة فرض سلطته المحلية وسط كم هائل من الدمار الذي طال البنى الحكومية وفي ظل معوقات كثيرة أبرزها قلة الإمكانات والموارد المالية التي لا يمكن لأي سلطة ممارسة مهامها بدونها .
