صنعاء – وضاح الجليل :
أصدر الحوثيون تعميماً بمنع مغادرة المدراء التنفيذيين للبنوك التجارية العاصمة صنعاء، وإلقاء القبض على أي منهم إذا ما حاول المغادرة.
ويأتي هذا الإجراء بحسب مصادر “المشاهد” في العاصمة صنعاء؛ تخوفاً من فشل المفاوضات التي تجري بين الحوثيين والحكومة في العاصمة العمانية مسقط لتوحيد الإجراءات البنكية والعمليات المالية والمصرفية بين البنك المركزي في عدن وصنعاء، برعاية المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والتي كان “المشاهد” نشر تقريراً في وقت سابق .
وبدأت اليوم بوادر أزمة في الوقود والمشتقات النفطية، في حين توقعت المصادر تصاعد هذه الأزمة؛ إضافة إلى أزمات حادة في المواد الاستهلاكية والغذائية، إضافة إلى انهيار العملة وارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين، مقابل استقرار مالي محتمل في مناطق سيطرة الحكومة، مع تمكن البنك المركزي في عدن من ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية، وسحب الكثير منها إلى مناطق سيطرة الحكومة، ويرجع ذلك إلى النفوذ المالي للحوثيين، وسيطرتهم على سوق العملات الأجنبية؛ وتمكين التجار ورجال الأعمال الموالين لهم من السيطرة شبه التامة على تجارة المواد الأساسية؛ وذلك تخوفًا من تعاطي غيرهم من التجار مع البنك المركزي في عدن.
ويشترط الحوثيون في المفاوضات إلغاء قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وإيقاف كافة الإجراءات اللاحقة لذلك، وهذا المطلب الذي يهدد بإفشال المفاوضات تماماً.
ويخشى الحوثيون أن فشل هذه المفاوضات سيؤدي إلى تصعيد حكومي سعيًا إلى استعادة السيطرة والنفوذ الاقتصاديين، والسيطرة على سوق الصرافة، وإيقاف تدهور العملة من خلال عدة إجراءات تتمثل في إلزام الشركات والتجار المستوردين للبضائع الحيوية مثل الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية من أغذية وأدوية في حساباتها لديه، وإلزام البنوك التجارية بتوريد أثمان هذه البضائع في حساباتها لديه، وربط عملية فتح الاعتمادات بالبنك المركزي في عدن، وإلزام الشركات المستوردة بالتعامل المباشر معه إذا أرادت فتح اعتمادات لاستيراد المواد الأساسية، إضافة إلى منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات أو مستندات عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
ويحاول الحوثيون من خلال إلزام المدراء التنفيذين بعدم مغادرة العاصمة صنعاء؛ التحكم بأداء ونشاط هذه البنوك، وإجبارها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن؛ في حال فشلت المفاوضات كون غالبية هذه البنوك ما زالت مقراتها الرئيسية وما تحتويه من قواعد بيانات كاملة في صنعاء.
وكانت السلطات البنكية التابعة للحوثيين أغلقت بنك الكريمي في سبتمبر الماضي متهمة إياه بالتلاعب بالعملة، ومحاولة الإضرار بالاقتصاد، وتبعت ذلك بإجراءات مماثلة الأسبوع قبل الماضي ضد بنك التضامن الإسلامي الذي اتهمته بالتعاون مع البنك المركزي في عدن واستغلال الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع، والإضرار بعملائه والتأثير على المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني.
وذكرت مصادر “المشاهد” أن مدير بنك الكريمي تمكن من مغافلة الحوثيين ومغادرة العاصمة صنعاء، مرجحة أن يكون مدراء بنوك أخرى تمكنوا من المغادرة أيضاً، وهو ما دفع الحوثيين إلى تشديد الرقابة على مدراء البنوك خلال الأيام الماضية.
يُشار أيضاً إلى بدء عدد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين نقل موظفيها الأجانب وإغلاق مكاتبها وتصفية مستحقات موظفيها المحليين، في إجراءات تترافق مع المخاوف من فشل المفاوضات البنكية في مسقط، والتصعيد الأميركي ضد إيران والتوقعات بتصنيف إدارة ترامب حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية.
