عدن – سعيد نادر
تراجعت الحكومة اليمنية عن قرار منع تصدير أصناف معينة من الأسماك، بعد أن شمل قرارها أواخر فبراير/شباط الماضي منع تصدير كافة أنواع الأحياء البحرية.
وأثار القرار استياء الاتحادات السمكية التعاونية، التي قالت إنه أضر بالصيادين اليمنيين، خاصةً وأن الكثير من الأصناف التي كانت تُصدر للخارج غير مقبولة في السوق المحلية.
وأصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًا يسمح بتصدير بعض من منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج البلاد، بحسب ما جاء في صفحة المركز الإعلامي للوزارة على ”الفيسبوك”.
القرار استثنى أسماك عائلة الثمد بمختلف أنواعه، والجحش بأنواعه وأسماك البياض وغيرها من الأسماك، من أحكام القرار الوزاري السابق رقم (4) لعام 2023 القاضي بمنع تصدير جميع الأسماك و الأحياء البحرية الطازجة للخارج ومنها.
حيث شمل قرار السماح أنواع من الأسماك والتي يوجد لها طلب كبير في الأسواق الخارجية، وذلك كأستثناء من المنع وعددها 14 نوعًا وهي: العنقر، العنتق، مرجان، حريد (درة)، هامور، حلاوة، كُشَر، كنعد، ناجل، شرام، خمخمة (حمام)، هوملان، أبو مقص، جمبري.
حيث يتزامن هذا القرار مع آلية وضعتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتنظيم عملية تصدير الأسماك للخارج، بحسب المركز الإعلامي للوزارة.
وقد تضمنت الآلية إلزام مصدري الأسماك بفتح نقاط بيع للمنتجات السمكية في مختلف المحافظات لتغطية الأسواق المحلية، وذلك بالتنسيق بين هيئات المصائد السمكية والسلطات المحلية في جميع مديريات المحافظات المحررة بما يضمن توفر الكميات الكافية في الأسواق المحلية ويعمل على خلق التوازن بين ما يستهلك محليًا وما يصدر خارجيًا.
وكان «المشاهد» قد تناول في تقرير معمق قضية قرار منع تصدير الأسماك، وتأثيراته على أوضاع الصيادين اليمنيين المعتمدين على اصطياد وتصدير أصناف معينة للخارج، بحكم عدم وجود قبول لها في الأسواق المحلية.
