تعز – بشرى الحميدي :
بعد حرب 1994، أُبعد الآلاف من الجنوبيين عن وظائفهم، ومنذ ذلك الحين، تستمر تلك المظالم في انتظار الحلول. في مايو هذا العام، أصدر رئيس مجلس القيادة القرار رقم (2) لسنة 2023 باعتماد معالجات لجنة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة.
يتضمن هذا القرار ترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
لكن هل يمكن تطبيق هكذا قرار؟ وهل هو كافٍ لإنهاء الشعور بالظلم في الجنوب؟
محسن الحاج القميشي، رئيس فريق الائتلاف الجنوبي في حوار شبوة الشامل، يقول لـ”المشاهد”: “إن قرار المجلس الرئاسي هو استكمال لما بدأه الرئيس هادي في 2013م، بتشكيل لجنة لإعادة المبعدين. أما من حيث إمكانية تنفيذ القرار، فيحتاج إلى أربعة مليارات ريال لتنفيذه. من الصعوبة بمكان تنفيذ القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يمر بها البلد، إلا في حالة تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة على الأقل”.
خطوة عادلة وإيجابية
عشق بن سعيدان، الكاتب والباحث السياسي في الشؤون اليمنية، يصف قرار العليمي بأنه “خطوة كبيرة وعادلة” ضمن الحل الشامل لليمن ككل. ويضيف: “هذه الخطوة تعطي انطباعًا لليمنيين وللعالم أن الرئيس العليمي بصفته رئيسًا للمجلس الرئاسي، ورئيسًا لكل اليمنيين، يضع كل الملفات والمواضيع الشائكة ضمن اهتمامات المجلس، دون تفرقة”.
مقبل باعوضة، عضو الحوار الوطني الشامل، وعضو مجلس الشورى حاليًا، يقول لـ”المشاهد” إن قضية معالجة الموظفين المبعدين عن أعمالهم من الجنوبيين بعد حرب 94، كانت إحدى القضايا التي أثيرت في مؤتمر الحوار الوطني.
ويؤكد باعوضة أن هذه القضية كانت من ضمن القضايا المحورية التي طُرحت، ونتيجة للمداولات والنقاشات، تم تشكيل لجنة للنزول إلى المحافظات الجنوبية لغرض مناقشة تلك المسألة، وتم نزول اللجان، ورُفعت كشوفات شبه مكتملة بأسماء من تضرروا، إلى الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
ويضيف: “سبق أن عقد الرئيس هادي عددًا من اللقاءات مع اللجنة للتحضير لإصدار قرار بمعالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم، ولكن نتيجة انقلاب الحوثي على المؤسسات الشرعية، تم تأجيل الأمر”.
يعقوب السفياني، مدير مركز South24 للدراسات في عدن، يصف القرار الخاص بإنصاف المبعدين عن وظائفهم في الجنوب، بالخطوة الإيجابية، حيث يقول لـ”المشاهد”: “قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، باعتماد وإقرار توصيات لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المدنيين والعسكريين المسرحين قسرًا بعد 1994، خطوة إيجابية للغاية، وتأتي تكميلًا لجهود الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور، الذي شكل هذه اللجنة إلى جانب لجنة أخرى لمعالجة قضايا الأراضي الجنوبية”.
حبر على ورق
بالرغم من أن قرار إنصاف المبعدين عن وظائفهم إيجابي، لكن تطبيق القرار ليس مؤكدًا.
يقول السفياني: “إن قرار معالجة مظالم الجنوبيين حبر على ورق حاليًا، بسبب ما تمر به المناطق الحكومية من أزمة اقتصادية ناتجة عن إيقاف تصدير النفط والحرب”. وبالتالي، هذا القرار لا يعني الحل الجذري لقضية الجنوب.
ويضيف: “قضية الجنوب قضية سياسية لها امتداداتها الإنسانية والحقوقية، ولا يمكن اعتبار أية معالجات لبعض نتائج حرب 1994 بمثابة حل، أو الاقتراب من حل هذه القضية التي ترتكز بشكل رئيسي ومحوري حول استعادة دولة الجنوبيين أو التوصل لآلية عادلة يختار فيها الجنوبيون مستقبلهم ومصيرهم”.
إن معالجة المظالم التي تعرض لها الجنوبيون بعد حرب 1994، قد تساعد على تعزيز الثقة بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، وتقوية أسس الشراكة بين الجنوب والشمال، التي قام عليها مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، لتشكيل مرحلة جديدة من الإقرار بالواقع والاصطفاف خلف الهدف المشترك، وهو ردع جماعة الحوثي، والخروج باليمن إلى بر الأمان، بحسب السفياني.
بعد 30 عامًا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، يبدو أن إنعاش الوحدة اليمنية أمر في غاية الصعوبة، وكل القرارات السياسية التي تهدف إلى معالجة المظالم في الجنوب، لا يبدو أنها قادرة على إيقاف مطالب الانفصال.
