تعز- عدي الدخيني
توقفت سارة فضل، 20 عاما، عن التعليم الثانوي قبل ثلاث سنوات، ولا زالت حتى اليوم تشعر بالحسرة لأنها لم تتمكن من مواصلة تعليمها الثانوي. تنتمي سارة إلى عزلة البدو بمديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، وترى العديد من الأسر في تلك العزلة أن حصول الفتاة على التعليم الثانوي والجامعي أمر لا يتوافق مع العادات والتقاليد.
في حديثها ل “المشاهد”، تقول سارة: “أنا ومثلي العديد من الفتيات لا يحق لهن مواصلة تعليمهن، والتفكير في المستقبل لنعمل من أجله. كنت أحلم أن أحظى بتعليم، وأصبح طبيبة، لكن بسبب عادات وتقاليد مجتمعنا، ونظرة والدي الذي لا يعتبر تعليم البنات أمرًا مهمًا، وأنه ليس للمرأة إلا زوجها ، توقفت عن التعليم قبل أن أكمل تعليمي الثانوي”.
تقول الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، غالبيتهم من الفتيات، وأن التعليم الأساسي لا يزال غير متاح للفتيات خصوصا في الريف.
توضح سارة أن المجتمع في منطقتها لا يعتبر تعليم البنات أمرًا مهمًا، ويعتقد الكثير من السكان هناك أنه يجب أن تبقى النساء في المنازل للقيام بالأعمال المنزلية، كجلب المياه والحطب، ورعي المواشي وزراعة الأرض .
تتحدث عن حالها بحسرة، وتقول: “كان لدي صديقة، وهي الآن تسكن في المدينة، وأكملت تعليمها الثانوي، وحاليا تدرس في عامها الأول بكلية الطب، جامعة تعز. لكن قناعات الكثير من الأسر في القرى تحول دون حصول الفتيات على التعليم الجامعي”.
قيود مجتمعية
أسيل الراهدي، ربة بيت من منطقة الراهدة بمديرية دمنة خدير، تقول لـ “المشاهد” إن العادات والتقاليد قيدت المرأة الريفية في منطقة الراهدة والمناطق المجاورة، وجعلتها تصارع العديد من صعوبات وتحديات الحياة.
تضيف: “المرأة عندنا خصصت للزراعة، ورعي المواشي وجلب المياه، وكل هذا بسبب العادات والتقاليد التي يؤمن بها المجتمع، مما جعل النساء يعشن أوضاعا مأساوية، بخاصة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية”.
الناشطة المجتمعية هدى الحكيمي تقول لـ “المشاهد” إن تمكين المرأة من التعليم لا يجب أن يكون شعارا فقط، ولا بد عمل دؤوب ومتواصل من أجل أن تأخذ المرأة مكانها الطبيعي في المجتمع.
بحسب الحكيمي، حياة المرأة الريفية مليئة بالتحديات، لا سيما حرمانها من التعليم، وتحملها للكثير من الأعمال اليومية في المنزل أو المزرعة. تضيف: “المرأة في الريف تتحمل أعباء كثيرة، وخاصة في فصل الشتاء، وتضطر أن تذهب إلى مناطق بعيدة لجلب المياه بسبب شح المياه، وجلب الحطب في ظل عدم توفر الغاز المنزلي”.
تقترح الحكيمي نشر الوعي بأهمية تعليم الفتيات، وبناء المزيد من المدارس في الريف، وتوظيف الكوادر النسوية، وتغيير الأنماط السائدة في المجتمع ونظرة المجتمع للمرأة بشكل عام، وتسهيل حصول النساء على القروض لتنفيذ المشاريع الصغيرة، وتسهيل وصول النساء الريفيات إلى الخدمات الصحية والصحة الإنجابية.
الحق في التعليم
صدر القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 سنة 1992، وساوى بين حقوق الجنسين في الانتفاع بالفرص التعليمية، لضمان حق الفتاة في الحصول على التعليم بما يتّفق مع ميولها وقدراتها. ومع ذلك، لا زالت العادات والتقاليد المجتمعية تعيق تطبيق تلك القوانين.
عبد العليم المكردي، محام بمحافظة تعز، يقول لـ “المشاهد” إن الدستور اليمني أكد حق المرأة في التعليم الأساسي والجامعي وشجعها، بل كفل لها حق الوظيفة، ولم يحرم الدستور أو القوانين التي تندرج تحته المرأة اليمنية من حقها في التعليم.
يوضح المكردي أن المرأة اليمنية لها الحق في العمل بمنصب قاض، أو محام، أو طبيب، أو مهندس، وغيرها من المهن، لأن العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من التعليم تلاشت في السنوات الماضية، لكن الفتيات في بعض المناطق الريفية لا زلن ضحايا لبعض التقاليد المجتمعية، ولا زلن يعانين من حرمانهن من التعليم.
