تعز – خليل مراد:
قال عبدالمجيد صبرة، محامي الصحفي السداوي، المعتقل من قبل جماعة الحوثي، إن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الجماعة لم تثبت التهم الموجهة للصحفي السداوي، إلا أنها أصرت على معاقبته بالحبس 8 سنوات.
وأضاف صبرة، في الندوة النقاشية التي نظمها مرصد الحريات الإعلامية، اليوم، أن المحاكمة ليست قانونية منذ بداية الاعتقال حتى اليوم.
وأشار في حديثه لـ” المشاهد” إلى أن الصحفي السداوي لم يتم تحويله للنيابة إلا بعد مرور أربع سنوات تقريبًا من اعتقاله، لافتًا إلى أن المحكمة الجزائية ليست متخصصة بقضايا الصحفيين.
وأوضح المحامي صبرة أن عملية الاعتقال التي يمارسها الحوثي، يتم استخدامها في الابتزاز السياسي ولتبادل الأسرى، لافتًا إلى أن التهم التي توجه للصحفيين هي العمالة لصالح دول العدوان، وزعزعة الأمن.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة للصحفي السداوي هي الاشتراك في عصابة مسلحة، وفي عريضة الاتهام -حسب صبرة- تقول المحكمة بأنها لم تتأكد من مشاركته مع العصابة.
وقال المحامي صبرة إن المحكمة تصر على تجاوز القانون وإصدار حكم بحقة، وهذا البند كافٍ لتبرئته إذا توفرت محاكمة عادلة”.
وأضاف: “بعد الانتهاء من فترة الحبس بحق السداوي، ضغطنا على الشعبة الجزائية لتنفيذ حكم الإفراج، وتراجعت المحكمة عن القرار، ورفضت تسليمنا المحضر، وفي الجلسة الثانية تفاجأنا بحضور النيابة الجزائية ومعها حكم الاستئناف، على الرغم من انتهاء الفترة القانونية لقبول الاستئناف، والذي يهدف من خلاله لعرقلة أمر الإفراج”.
وكشف المحامي صبرة أن لديه تجارب في قضايا أخرى تعمل النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات على عرقلة ورفض قرارات الإفراج بحجة أنه ستتم مبادلة المعتقل في صفقات للتبادل بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
يشار إلى أن الصحفي نبيل السداوي اعتقل في 21 سبتمبر 2015، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، بالقرب من منزله بصنعاء، وتم إخفاؤه قسرًا، و سجن بالسجن الانفرداي، وتعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والتحقيقات المطولة والإهمال الصحي، وفي منتصف فبراير 2022 حكم عليه بالسجن 8 سنوات. وفي حين يفترض انتهاء محكوميته بتاريخ 21/9/2023، إلا أن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عنه.
