تعز- محمد سعيد السامعي
تتفاقم أزمة المياه في عزلة حوراء بمديرية سامع بتعز، وتندلع نزاعات بين الأفراد والعائلات من وقت لآخر. تعتمد عزلة حوراء على الأمطار الموسمية كمصدر رئيسي، إضافة إلى مياه الآبار السطحية، والخزانات الأرضية التي يبنيها المواطنون جوار المنازل.
عندما يتأخر موسم الأمطار، تشتد معاناة السكان في البحث عن المياه، وتزيد النزاعات. كان للصراع القائم أيضا في محافظة تعز بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي أثرا كبيرا على مشاريع المياه في العديد من مديريات المحافظات.
أصبح ما يقرب من 80 بالمائة من آبار المياه غير متاحة لسكان مدينة تعز منذ اندلاع الحرب في عام 2015 لأنها تقع في خطوط التماس أو بالقرب من جبهات الحرب، حسب تقرير سابق للمشاهد نشر في مارس الماضي.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق نشر في ديسمبر الماضي، إن قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية انتهكت حق سكان تعز في المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، وأن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة، واستخدموا المياه في تعز كسلاح، ومنعوا تدفق المياه من منطقة إلى أخرى.
ومع تزايد الحاجة إلى الماء بعد توقف مشروع المياه في عزلة حوراء بمديرية سامع، يلجأ بعض الأفراد إلى حفر آبار جديدة بجانب الآبار القديمة، وهذا الأمر يشعل صراعا بين الأهالي، ويصل الصراع إلى تبادل إطلاق النار واللجوء إلى المحاكم.
اشتباك مسلح بسبب بئر
معتصم مشهور، مواطن من منطقة سامع، يشير إلى أن بعض النزاعات على مصادر المياه يتم حلها وديا بين أبناء المنطقة والأقارب قبل أن تتفاقم، لكن هناك مشاكل لم يتم حلها، ولم تستطع الوساطات الاجتماعية احتواءها، بل تفاقمت ووصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة.
حافظ هائل، مواطن من منطقة سامع، يقول ل “المشاهد” إن نزاعا على بئر ماء في العام الماضي كاد أن يتسبب بقتلى وجرحى. يوضح هائل، ويقول: “كان هناك بئر لأحد أبناء المنطقة يقوم بتغذية قرى بأكملها ولم يكن هناك خلاف في ذلك المكان، وفي الفترة الأخيرة أراد أحد أبناء المنطقة استحداث بئر جديدة تبعد مسافة ٣٠ مترا عن القديمة. عند الشروع في حفر البئر، تدخل بعض أبناء المنطقة، وحاولوا منعه من الحفر، لكنه لم يتوقف”.
يضيف: “ذهب مالك البئر القديمة إلى الجهات المختصة، وقدم شكوى، وتم تحويل قضيتهم إلى المحكمة، لكن الطرف الآخر استمر في عملية الحفر، الأمر الذي دفع مالك البئر القديمة وأسرته والمستفيدين من أبناء المنطقة بدفن البئر الجديدة، وتطورت المشكلة، وقام بعدها كل طرف بحشد أقاربهم وأهاليهم، وتم الاشتباك بالسلاح وإطلاق النار”.
أحمد عبد الرحمن السامعي، شخصية اجتماعية في سامع، يقول ل “المشاهد” إن منطقة حوراء سامع جبلية وآبار المياه فيها سطحية، وليست جوفية، ومخزون الآبار لا يكفي احتياج السكان، بالإضافة إلى تزايد حفر الآبار بطرق عشوائية.
بحسب السامعي، السبب الآخر الذي أسهم في تزايد أزمة المياه هو ري القات، حيث أدى ذلك إلى جفاف بعض الآبار، بالإضافة إلى الانفجار السكاني الذي تشهده المنطقة ويؤدي ذلك إلى زيادة معدل استهلاك المياه.
عبد الكريم على، قيادي مجتمعي في سامع، يقول ل “المشاهد”: “يعاني أبناء منطقة سامع من أزمة المياه بشكل دائم وأصبحت المياه المتوفرة لا تفي باحتياجات السكان، وأدى النقص الحاد في مياه الشرب إلى عدد من المشاكل، أبرزها الحفر العشوائي للآبار، ونجم عن ذلك الكثير من النزاعات بين الأسر”.
غياب الالتزام بالقانون
يرى أحمد عبد الرحمن السامعي أن من أبرز هذه الحلول التي اقترحها لتفادي الإشكاليات ووضع حد للنزاعات على مصادر المياه- تشغيل مشروع المياه، وعمل حواجز مائية، ومنع بيع الماء لري القات في فصل الشتاء عند جفاف الآبار، والبحث عن مصادر تمويل من قبل السلطة المحلية لتنفيذ خزانات فردية للأسر الفقيرة والمعدمة وإيقاف حفر الآبار “.
القيادات المجتمعية في سامع تتفق على أن أبرز الأسباب لحدوث نزاع بين أبناء المنطقة حول مصادر المياه تتمثل في عدم الالتزام بقوانين المياه في الجمهورية اليمنية والحفر العشوائي للآبار والتي أدت إلى نضوب الكثير من الآبار القديمة، والتي بدورها أدت إلى صراعات وصلت لاستخدام السلاح.
تنص المادة (73) من قانون المياه اليمني أنه لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو جهة حكومة أو أهلية أو أي شخصية اعتباري أو طبيعية القيام بحفر أي بئر للمياه أو إقامة أي منشأة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الأودية أو فوقها أو تحويلها عن مداريها الطبيعية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة. لكن هذه القوانين يتم تجاهلها في ظل ضعف الدولة وغياب الاهتمام بتطبيق القانون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع المياه.
