عدن – فيروز عبدالفتاح
دعت الحكومة اليمنية، كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة.
يأتي هذا بعد مرور 12 يومًا على جنوح السفينة “روبيمار”؛ نتيجة استهدافها من قبل جماعة الحوثي قبالة سواحل جزيرة حنيش اليمنية.
وقالت وزراة الخارجية في بيان نقلته وكالة “سبأ” الحكومية، الجمعة: “بينما تعمل الحكومة اليمنية، عبر خلية الأزمة، على إنقاذ السفينة المنكوبة “إم ڤي روبيمار” لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورقًا لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة؛ ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة”.
وأضاف البيان أن هذا الاستهداف، وهو الثاني، يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، وأن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلاً عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني.
وسبق للحكومة اليمنية أن قالت إن غرق السفينة (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون بصواريخ بحرية قبل نحو أسبوع سيشكل كارثة كبيرة على البيئة؛ نتيجة تسرب ما تحمله من زيوت سامة وأسمدة كيميائية إلى البحر.
وأشار وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المهندس توفيق الشرجبي، خلال مؤتمر صحفي، حضره «المشاهد»، إلى أن الحكومة شكلت “خلية أزمة”، لوضع سيناريوهات وخطط لتجنب غرق السفينة وتسببها بتلويث البيئة البحرية.
وحمّلت الحكومة اليمنية على لسان وزير المياه والبيئة، جماعة الحوثي في اليمن مسئولية الإضرار ببيئة البحر الأحمر، عبر استهداف السفينة (روبيمار) وعلى متنها نحو 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، وكميات أخرى من الأسمدة والزيوت.
وأضاف الوزير أن الاستهداف الحوثي تم بصاروخين بحريين، في الـ 18 من فبراير/شباط، أصاب الأول محرك السفينة، والآخر غرفة تخزين المواد السامة والأسمدة، والسفينة ترفع علم دولة بليز، وهي مملوكة لدولة جزر المارشال، ويديرها رجل أعمال سوري، وتقوم بخزن المواد السائبة في صهاريج ضخمة.
وقال الوزير اليمني إن الحادثة وقعت على بعد 35 ميل بحري قبالة سواحل مدينة المخا، غرب اليمن؛ ما جعل طاقم السفينة يُطلق إنذارات استغاثة، وتم إجلاء طاقمها المكون من 24 بحارا، بينهم سوريين ومصريين، وهنود وفلبينيين، إلى دولة جيبوتي.
ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن السفينة تضررت بشكل كبير؛ أدى إلى تسرب المياه إلى محركها، ما يجعل من إحتمال غرقها ممكنًا وبنسبة كبيرة، بكل ما تحمله من شحنة زيوت ومواد سامة وأسمدة؛ ما يعني كارثة بيئة في البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وليس فقط على السواحل اليمنية.
الوزير أوضح أن السفينة كانت متجهة من إحدى موانئ دولة الإمارات إلى دولة بلغاريا، حيث ستسلم حمولتها هناك، ولا علاقة لها بما يجري من أحداث في فلسطين، أو الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما يزعمه الحوثيون، كمبرر لاستهدافهم السفينة.
وكشف وزير المياه والبيئة أن من بين السيناريوهات التي وضعتها “خلية الأزمة” المشكلة من الحكومة لتجنب الكارثة البيئية، احتمال غرق السفينة، بالإضافة إلى إمكانية جنوحها وبقاءها طافية؛ ما يتطلب من الجهات المسئولة العمل على قطر السفينة وسحبها من موقعها الحالي إلى مرفئ آمن، مع الوضع في الحسبان الآثار البيئية المترتبة على عملية السحب هذه.
وواصل: سحب السفينة إلى الأراضي الضحلة في السواحل اليمنية لن يمنع الكارثة بل سيفاقمها؛ نتيجة تسرب الزيوت المدمرة للبيئة البحرية والسمكية ووصول التلوث إلى مصادر غذاء الأسماك في الشعاب المرجانية؛ الأمر الذي يهدد “الأمن الغذائي” لفقراء اليمنيين المعتمدين على الاصطياد التقليدي.
مشيرًا إلى أن فرقًا من هيئة الشئون البحرية، وفرقا بيئية متخصصة وأخرى من خفر السواحل اليمنية، زارت موقع السفينة الجانحة قبالة سواحل المخا، واقتربت منها وصورتها بشكل واضح.
وعاد الوزير اليمني ليقول إن السفينة لم تكن متجهة إلى إسرائيل، ولم تكن تحمل أسلحة أو موادًا غذائية، أو أنها متجهة إلى ميناء إيلات، بل كانت في طريقها إلى بلغاريا، واستهدافها يضر بالشعب اليمني، ففي حالة غرق شحنة محملة بكل هذه الكميات من السموم والزيوت سينعكس هذا على الاقتصاد الوطني للبلاد والبيئة البحرية.
منوهًا بتعاون الكيانات البيئية والبحرية الإقليمية التي استجابت لطلب الحكومة اليمنية للتعاون معها، والاستعداد لتقديم الدعم الفني للحكومة لتلافي الكارثة المحدقة، فما حدث هو استهداف للبيئة البحرية، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعتبر نفسها مسئولة عن المواطنين بما فيهم المتواجدين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
